تفتتح الحكومة العراقية اعمالها بشكواها المتكررة من قلة الموارد المالية بدأ من انخفاض أسعار النفط مرورا بتسديد ديون العراق، وصولا للتضخم، بل وحتى تمويل الحشد الشعبي في وقتها. لتكون الشكوى الأساس الذي تُبني عليه سلسلة الاستقطاعات والتقشف والتبرعات الاجبارية التي تستهدف الموظفين ومحدودي الدخل من البسطاء الذين يعانون الأمرين لسد تكاليف المعيشة وعادة ما يستدينون لإيفاء التزاماتهم المالية. لكن تسارع الحكومة العراقية باستقطاع رواتب العراقيين وحرمانهم من فتات الخبز يقابلها كرم لا مثيل له مع شركات المحاماة الأمريكية التي وكلتّها الحكومة العراقية لتمثيلها في دعوى قانونية تخسرها الحكومة العراقية على التوالي. حيث تدفع الحكومة العراقية مبلغ ألف دولار في الساعة -وهذا على أقل تقدير- لثماني محاميين يخسرون كل جولة قانونية كان أخرها في شباط من عام 2022. حيث حكمت المحكمة على الحكومة بدفع مبلغ 89 مليون دولار لتعويض شركة واي أوك للتكنلوجيا عن الاضرار التي لحقتها جراء اخلال الحكومة العراقية بالتزاماتها التعاقدية معها. أضغط هنا لقراءة الحكم بالإنجليزية ويمكن الاستعانة بترجمة جوجل كما يمكن الضغط هنا لقراءة تفاصيل حكم المحكمة والتعرف على أسماء مكاتب المحاماة المتوكلة عن الحكومة العراقية.

فلو افترضنا مكتب المحاماة يعمل بمعدل 20 ساعة في الأسبوع لمتابعة دعوى الحكومة العراقية لتدفع الحكومة العراقية عشرة الألاف دولار في الأسبوع لمكتب واحد و حوالي 480000 دولار (ما يقارب نصف مليون دولار) لمكتب واحد لتصل كلفة ثماني مكاتب إلى 3840000 ما يقارب أربع ملايين دولار في السنة وبما أن الدعوى منظورة منذ سنة 2004 لتتكلف الحكومة العراقية 72960000 اثنين وسبعين مليون دولار وتسعمئة ستون ألف دولار هذا في ظل تباكي الحكومة العراقية من قلة الموارد وتأكيد وزير المالية السابق علي علاوي أن الوضع المالي للعراق حرج وأن وزارة الصحة استلمت 50 ترليون دولار   صرفت على الرواتب وليس على اللقاحات المضادة لوباء كورونا مرورا باستقطاعات العبادي التي نالت ما نالت من الموظفين في وقت تنعم به شركات المحاماة الامريكية التي تخسر دعوى تلو الأخرى بدعم مالي غير محدود! الحكومة العراقية لم تتلكأ بالدفع لمكاتب المحاماة الفاشلة حتى في ظل أزمة كورونا التي فتكت بالناس لتعلن الحكومة العراقية وبكل صفاقة أنها لا تمتلك الأموال الكافية بل أنها تسدين وتقترض من هنا وهناك لتمويل مصروفاتها ولكنها جاهزة لدفع تكاليف دعواها الفاشلة. ماذا يفعل رب الاسرة عندما تشح الأموال؟ يدفع للغريب ويقتر على أولاده؟ لماذا تشح الأموال على العراقيين الذين يكدون ويعانون الأمرين ولكن أبواب الميزانية مفتوحة على مصرعيها امام الغرباء الذين يفشلون بكل تكليف باستثناء طلب الأموال.

من تعاقد مع هذه المكاتب؟ وهل وافق البرلمان على هدر أموال العراقيين وحرمانهم منها بهذه الطريقة؟ كيف تم العطاء وكيف تم التعرف على هذا الشركات؟ والأهم من هذا من باب من أبواب الميزانية تدفع تكاليف هذه الشركات؟ وهل يتم تدقيق هذه المصاريف أم ان الحكومة خاضعة لطالبات هذه المكاتب؟ بأي حق يحرم العراقيون من أموالهم في وقت هم بأمس الحاجة لكل مبلغ لتتمتع بها شركات محاماة اجنبية فاشلة تخسر كل دعوى تكلف بها.

 بالتأكيد يحق للحكومة العراقية أن تكلف محامي بمتابعة مصالحها ولكن لا يحق للحكومة العراقية أن تستمر بهدر أموال العراقيين وحرمانهم منها لتتكرم بها على مكاتب محاماة تخسر دعوى تلو الأخرى. بلغت قيمة عقد شركة أوي أوك للتكنلوجيا 21 مليون دولار ولكن حكم المحكمة يلزم الحكومة العراقية بدفع 89 مليون دولار هذا بالإضافة إلى 72 مليون دولار اتعاب المحاماة  بل إن المحكمة حكمت على الحكومة بدفع اتعاب المحاماة للمكتب الخصم التي قدرت بحوالي سبعة ملايين دولار. سلسلة المصاريف مستمرة بالإضافة إلى موشح التباكي من قلة الموارد المالية لتصل قمة وقاحة الحكومة العراقية إلى حرمان العراقيين من الدعم الصحي في ظل تفشي وباء كورونا بسبب قلة الموارد المالية مع استمرارها بدفع نفقات مكاتب المحاماة لمتابعة دعوى خاسرة

أطالب البرلمان بعزل مكاتب المحاماة الامريكية على الفور وتوفير مصاريفها القاصمة للظهر وإعادة ضخها لميزانية العراق كما أطالب اللجنة القانونية في البرلمان بفتح تحقيق كامل في عقود تكاليف مكاتب المحاماة الأمريكية ومحاسبتها على ابتزازها لأموال العراقيين لمتابعة دعوى فاشلة ونشر تفاصيل التحقيق لتعريف العراقيين بكيفية صرف أموالهم. عسى أن يملك البرلمان الجرأة اللازمة لمحاسبة الحكومة ومسألتها عن بعثرة أموال العراقيين.