(سكاي نيوز عربية) - تتجه الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم أربيل وأنقرة لوضع تفاهمات جديدة لتنظيم تصدير النفط من كردستان إلى ميناء جيهان التركي، بناء على الحكم النهائي الصادر لصالح العراق في باريس.

وأبدت حكومة إقليم كردستان العراق، قبولها للحكم الصادر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بوقف تصدير النفط تحت إشراف حكومة الإقليم إلى تركيا عبر خط جيهان.

بناء على ذلك يبدأ إقليم كردستان العراق، المدار بنظام الحكم الذاتي، مناقشات مع الحكومة المركزية في بغداد وتركيا لتنظيم عملية التصدير في المستقبل.

من جانبها، أوقفت تركيا ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان بعد الحكم، وفق وكالة رويترز.

قصة النزاع

• أصدرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس حكما نهائيا لصالح العراق ضد تركيا في صراع مستمر منذ سنوات بشأن صادرات النفط من كردستان.

• اتهمت بغداد أنقرة في تلك القضية بأنها تخالف أحكام اتفاقية خط الأنابيب لعام 1973، والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

• تقول بغداد إن وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة التصدير عبر ميناء جيهان، وهو ما سبب خلافا بينها وبين حكومة كردستان التي تولت التصدير.

تفاهمات الأطراف

• يدشن الحكم لمرحلة جديدة عبر عنها بيان وزارة النفط العراقية بقولها إنها ستبحث آليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان مع الإقليم وأنقرة، بما يضمن إدامة الصادرات، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية.

• الوزارة ستحرص على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول بما فيها الإقليم.

• الوزارة أكدت عمق العلاقات التاريخية الطيبة مع تركيا.

• حكومة إقليم كردستان أكدت بدورها في بيان لوزارة الثروات الطبيعية، استمرار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، وأن الجانبين توصلا لاتفاق مبدئي تحت مظلة الدستور وحقوق الإقليم.

تجاوز الأثر السلبي

المحلل السياسي العراقي، ياسين عزيز، يلفت في تعليقه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الدعوى المرفوعة على تركيا بشأن تصدير النفط في إقليم كردستان تعود لوقت حكومة عادل عبدالمهدي (2018- 2019)، ومرتبطة بخلاف الحكومة مع الإقليم بشأن النفط.

لا يتوقع عزيز تأثيرات سلبية على مصالح الإقليم وتركيا بعد قرار هيئة التحكيم، مرجعا ذلك إلى أنه صدر في أجواء إيجابية بين بغداد وأنقرة، وكذلك بين الحكومة الاتحادية والأحزاب الكردية.

أما الخطوة التالية، فيقول عزيز: "باعتقادي سيلجأ الجميع لصفقات مقابل مصالح كل طرف، وستكون هناك تفاهمات".

الحل الدستوري

على الجانب الكردي، يوضح محمود خوشناو، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لـ"سكاي نيوز عربية"، تأثير الحكم على علاقات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم:

• كان المفترض سابقا أن يصل الجانبان لحل يعتمد على الضوابط الدستورية، خاصة المادتين 111 و112 من الدستور.

• التجاذبات في ملف النفط والغاز بين الجانبين كان لها أثرها السلبي، وكلا الطرفين يتحمل مسؤولية الإخفاق، وآن الأوان لتبني سياسة جديدة.

• ضمن التحركات الواجبة، تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، ووضع حل منصف دستوري ينعكس بالإيجاب على الشعبين العراقي والكردي، حسب تعبيره.

• يجب إنهاء التشكيك في إدارة المال وعائدات النفط في كردستان؛ لذلك من الأفضل أن يركن الطرفان للمادتين 111 و112 فيما يخص إدارة النفط والغاز.

والمادتان 111 و112 من الدستور خاصتان باستغلال واستثمار وتوزيع الثروات الطبيعية في باطن الأرض، وهناك خلاف بين القوى العراقية بشأن تفسيرها، وما إن كان المتحكم في ذلك السلطة المركزية أم المناطق.