بغداد  (سكاي نيوز عربية) - لم يفض تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق إلى إنهاء الخلافات بين القوى السياسية في الإقليم، وهي التي كانت كانت سببا في تمديد ولاية البرلمان في أكتوبر الماضي.

وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق أعلنت، الاثنين، عن موعد الانتخابات العامة بالإقليم في 18 نوفمبر المقبل، ليمثل بداية لحلحلة هذه الأزمة وفق مراقبين.

لكن ردود الفعل الأولية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وهو الشريك الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكومة، انطوت على انتقادات وتحفظات على تحديد موعد الانتخابات، بدعوى عدم التوصل لاتفاق نهائي بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات وحول مفوضيتها، وهو ما يشير لاستمرار الخلافات السياسية.

جاء ذلك رغم أن الجانبين وبالاشتراك مع 5 أحزاب أخرى، كانا قد توصلا لاتفاق أولي قبل نحو أسبوعين، حول 5 بنود تؤسس للتوافق حول تنظيم الانتخابات.

وجاء في بيان صدر عقب اللقاء السباعي آنذاك، أن "الاجتماع بحث المواضيع المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان، والمفوضية العليا للانتخابات، واتفقت فيما بينها على النقاط التالية":

نظام الدوائر الأربعة سيكون بحسب محافظات الإقليم.

 اعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها.

 اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات.

 تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

 رئاسة برلمان كردستان والكتل البرلمانية تعقد اجتماعا مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان.

ويبدو أن تحديد موعد الانتخابات خطوة مهمة لحل أزمة التمديد لبرلمان وحكومة الإقليم، لكن دون وجود توافق فإن الأمر قد يخلق عقبات وإشكالات أكبر، قد تصل لحد مقاطعة العملية الانتخابية من قبل قوى وأطراف سياسية.

كما أن التأجيل أكثر سيطعن في شرعية برلمان الإقليم، وسيفتح الباب أمام فراغ قانوني لا بد من تلافيه.

يقول الأكاديمي والخبير في الشؤون البرلمانية العراقية، طارق جوهر، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية":

 الإعلان جاء دون التوصل لاتفاق نهائي وشامل بين أطراف العملية السياسية في الإقليم، وهو ما قد ينعكس سلبا على جهود التوافق خاصة مع وجود تفاهمات أولية حول تنظيم الانتخابات، التي لا تزال بحاجة لبلورة اتفاق ناجز.

 يتمحور الخلاف خاصة بين الديمقراطي والاتحاد على المفوضية والقانون الانتخابي وحول مقاعد كوتا المكونات، فضلا عن سجلات الناخبين، وهي جميعها ملفات شائكة ولا بد من تسويتها قبل الذهاب لصناديق الاقتراع.

لا ننسى أنه قريبا جدا ستبت المحكمة الاتحادية ببغداد بالطعن في شرعية تمديد برلمان كردستان العراق، وهناك دعوات ومطالبات لها بإقرار إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية على العملية الانتخابية في كردستان، وهو ما سينعكس على التجاذبات الداخلية الكردية ويسهم في تقريب الأطراف المختلفة.

 ففي ظل اتفاق القوى الكردية على الاستعانة بسجلات المفوضية ببغداد وبيانات وزارة التخطيط الاتحادية لتحديد مقاعد محافظات الإقليم، قد تتم كذلك إناطة أمر إدارة العملية الانتخابية في الإقليم بالمفوضية العليا ببغداد.

وكان برلمان إقليم كردستان العراق، قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022 .

وجاء في بيان صادر عنه حينها أن التمديد خطوة "لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق".