١/ لا يختلفُ إِثنان على المُعادلة التي تقولُ بأَنَّ الدَّولة التي ينتشِرُ فيها السِّلاح خارج سُلطتها فهي دَولة فاشِلة.

   وأَمامنا تجارب الدُّول القَديمة والحديثة التي تؤَكِّد هذهِ الحقيقة.

   ٢/ لقد حاولت كُلَّ الحكُومات التي تعاقبت على السُّلطة في بغداد منذُ  العام ٢٠٠٥ ولحدِّ الآن حاوَلت جميعها حصر السِّلاح بيَد الدَّولة لكنَّها فشلَت كُلَّها في مساعِيها ومُحاولاتِها وذلكَ لعدَّة أَسباب رُبما أَهمَّها تحكُّم قُوى إِقليميَّة بهذا السِّلاح المُنفلت للتَّأثيرِ على العمليَّةِ السياسيَّةِ برُمَّتِها فضلاً عن حالةِ التَّخادمِ بين [السِّياسةِ وهذاالسَّلاحِ] وبينَهُ وبينَ الدَّولةِ العميقةِ التي تتحكَّم بالدَّولةِ ومُؤَسَّساتها ولذلكَ عجزت كُلَّها عن حصرهِ تحتَ سُلطتِها.

   وبذلكَ تكُون هذهِ الحكومات قد فشلت في الإلتزامِ بواجباتِها الدُّستوريَّة [المادَّة (٩) أَوَّلاً (ب) و (ج)].

   كما فشلَت في التَّوظيف القانوني السَّليم لفتوى المرجعِ الأَعلى بالجهادِ الكفائي لمواجهةِ الإِرهابِ والذي كانَ قد أَكَّدَ عشَرات المرَّات بأَنَّها [ليست لتشكيلِ الميليشياتِوإِنَّما للإِنخراطِ في صفوفِ الأَجهزةِ الأَمنيَّةِ].

   ٣/ وعندما شرَّع مجلس النوَّاب القانون رقم [٤٠] والمُسمَّى بقانون [هيئة الحشد الشَّعبي] وذلك في العام ٢٠١٦ كانَ من المُفترض أَن تبذل الحكومات التي تلت إِصدارهذا التَّشريع أَن تعملَ بكُلِّ جدٍّ وتبذل أَقصى جُهدها لتنفيذِ نصُوصِ القانُون، ولو كان قد تمَّ ذلكَ لكانت الدَّولة قد فكَّكت كُلَّ الميليشيات ولحصرَت كُلَّ السِّلاح تحتَ سُلطتِها.

   إِلَّا أَنَّ تهاوُن الحكومات المُتعاقِبة تارةً ومغازلتَها للفصائلِ ولِمن يقف خلفَها تارةً أُخرى هو الذي أَفشلَ كُلَّ الخُطط بهذا الصَّدد.

   ٤/ أَمَّا الحكومة الحاليَّة فيبدُو لي أَنَّها عازمةٌ على تنفيذِ قانون [هيئة الحشد الشَّعبي] بحذافيرهِ والذي ستكون نتيجة ذلكَ هو حصر السِّلاح بيدِ الدَّولة، وذلكَ لأَربعةِأَسبابٍ؛

   أ/ هذهِ المرَّة فإِنَّ الحكومة إِطاريَّة [١٠٠٪؜] لا يُنازعها أَحدٌ فيها وخاصَّةً التيَّار الصَّدري الذي انسحبَ كُليّاً من العمليَّة السياسيَّة، وبما أَنَّ الميليشيات والفصائلَ المُسلَّحة التي تحتفظ بسلاحِها خارج سُلطةِ الدَّولة قريبةٌ جدّاً من الإِطار بل أَنَّ بعضها جزءٌ من الإِطار ويشترك بوُزراءَ فيها، لذلكَ فإِنَّ بإِمكانِ الحكومةِ أَن تعملَ لتنفيذِ بنودِالقانون، إِذ من المُنتظر أَن تتعاونَ قُوى الإِطار معَ الحكومةِ لتحقيقِ هذا الهَدف.

   ب/ إِنَّهم يعرفونَ جيِّداً بأَنَّ وجود السِّلاح خارج سُلطةِ الدَّولة لا يُساعدُ أَبداً على تحقيقِ التَّنمية والإِستثمارِ والشَّراكاتِ الإِقتصاديَّة الكُبرى والإِستراتيجيَّة مع الدُّولالأُخرى كالمشروعِ الذي تقدَّمَ بهِ السيِّد السُّوداني في قِمَّة جدَّة الأَخيرة.

   فالبلدُ الذي يتحكَّم في إِتِّجاهاتهِ وخَياراتهِ سلاح الفصائل والميليشيات، خاصَّةً عندما تُعلِنُ عَلى الهواءِ مُباشرةً وتُكرِّرُ بأَنَّ [سلاحَها وولاءَها لـ (الغُرباء)] كما وصفهُممرَّةً الخطابُ المرجعي! يفشل في رسمِ الإِستراتيجيَّات الإِقتصاديَّة على وجهِ التَّحديدِ لأَنَّها تكونُ تحتَ رحمةِ الإِبتزازِ والتَّهديدِ بشَكلٍ مُستمرٍّ.

   ج/ إِصرار الولايات المُتَّحدة على ضَرُورةِ إِلتزامِ بغداد بمبدأ حصرِ السِّلاح بيَدِ الدَّولة في ظلِّ مساعي بغداد وواشُنطن لبناءِ شراكاتٍ حقيقيَّةٍ من خلالِ الإِلتزامِ ببنودِإِتفاقيَّة الإِطار الإِستراتيجي المُوَقَّعة بينَ البلدَين، وهو الأَمرُ الذي تكرَّرَ خلال يومَينِ على لسانِ الرَّئيس بايدن والسَّفيرة رومانسكي والمبعُوثة الأُمميَّة بلاسخارت في إِحاطتِهاالأَخيرة أَمامَ مجلس الأَمن الدَّولي.

   ولأَنَّ حكُومة السُّوداني لا تُريدُ أَن تبدُو أَمام المُجتمع الدَّولي وكأَنَّها عاجزةً عن حصرِ السِّلاح تحتَ سُلطة الدَّولة وخاصَّةً بعد ما شهِدتهُ بغداد وسِنجار مؤَخَّراً، وما جرىالحديث عنهُ من أَوصافٍ عن [جُرف النَّصرِ] ولإِصرارِها كذلكَ على إِحترام إِلتزاماتِها أَمام المُجتمع الدَّولي والوِلايات المُتَّحدة، لذلكَ فإِنَّها مُصمِّمة، على ما يبدو، على تنفيذِذلكَ إِذا أَرادت أَن تنجحَ كما يبدو من خطابِها الإِعلامي على الأَقلِّ، لحدِّ الآن.

   د/ تِكرار ظاهرة إِستغلال الفصائل المسلَّحة لعنوانِ [الحشد الشَّعبي] وتستُّرهم بهذا العنوان للتَّجاوز على حقُوق المواطنين في المناطق التي تنتشر بها والإِستحواذ علىأَملاكهِم وتنفيذ سياسة التَّغيير الديموغرافي وغيرِ ذلك.

   وعندما تكرَّرت هذهِ الجرائم وبدأَت الهيئات والمنظَّمات الدوليَّة ترصد وتنشر وتتحدَّث بها وعنها، كما ورد ذلكَ في التَّقرير السَّنوي الذي تنشرهُ وزارة الخارجيَّة الأَميركيَّةبشأن حالة حريَّة الأَديان في العالَم وتقارير منظَّمة العَفو الدوليَّة، لذلكَ كان على الحكومة وتحديداً على قيادةِ [هيئة الحشد الشَّعبي] أَن تتَّخذ الإِجراءات الصَّارمة اللَّازمةلوضعِ حدٍّ لهذهِ التجاوُزات وفضح الجِهات التي تتستَّر باسم الهيئةِ لإِيقافِها عندَ حدِّها من جانبٍ ولحمايةِ سُمعةِ [الحشدِ] وتضحياتهِ وإِنجازاتهِ وأَهدافهِ وإِلتزاماتهِوانضباطهِ من مثلِ هذهِ الجهاتِ الإِجراميَّة من جهةٍ أُخرى!

   ٢٠٢٣/٥/٢٠

                                     لِلتَّواصُل؛

www.tiktok.com/@nhiraq

‏Telegram CH; https://t.me/+5zUAr3vayv44M2Vh

‏Face Book: Nazar Haidar

‏Skype: live:nahaidar

‏Twitter: @NazarHaidar5

‏WhatsApp, Telegram & Viber: + 1(804) 837-3920

*للإِطِّلاع على نصِّ التَّقرير يُرجى زيارةِ الرَّابط التَّالي؛