كما يروج له حرامية (ألأحزاب ألأسلامية) و لصوصها الذين استباحوا أموال الشعب العراقي و ممتلكاته حتى تلك غير المنقولة من عقارات و أراضي و مقتنيات و استولوا عليها و كان العنوان العريض لتلك السرقات و النهب العشوائي و المنظم في انها أموال و ممتلكات مالكها مجهول و ألأموال المجهولة الملكية يجوز ألأستيلاء عليها و حيازتها كما يدعون من بعض التفاسير الدينية و التي يتمسك بها اؤلئك الحرامية (المتدينين) و تحت المسمى الكاذب (المال السائب) نهب لصوص (ألأحزاب ألأسلامية) العراق بأكمله حيث فككت مصافي النفط و نقلت وبيعت الى (ايران) و اعتبرت أموال المنافذ الحدودية (سائبة) و تمت سرقتها و اعتبر (النفط) ثروة الشعب الوحيدة مالآ لا مالك له و تم تهريبه و بيعه في المزادات العالمية حتى أصبحت كل ممتلكات الدولة و أموالها (سائبة) يجوز ألأستيلاء عليها و (سرقتها).

أستنادآ الى هذه المقولة المشبوه فككت الدولة العراقية و مؤسساتها و بيعت في أسواق الخردة المحلية و ألأجنبية و صارت ( السرقة ) في عهد حكومات (ألأحزاب ألأسلاامية) شطارة و ذكاء وأصبحت حلالآ زلالآ و لا يقطع عنها يد السارق و لاحتى رقبته و يترك حرآ طليقآ متمتعآ بالأموال (السائبة) و التي لا (مالك) لها و من هذا المال (السائب) مولت الميليشيات و سلحت العصابات و بسطت سلطتها و سطوتها و روعت المواطنين ألآمنين و فرضت قوانينها و اعرافها الخاصة من (الحرام و الحلال) و هي تجوب الشوارع و ألأزقة و تشبه الى حد كبير تلك العصابات سيئة السمعة و التصرف (ألأمر بالمعروف و النهي عن المنكر) و هي تجبر الناس على ترك أعمالهم و أشغالهم و غلق محلاتهم و أماكن رزقهم و الذهاب الى المساجد لأداء الصلاة .

خطورة هذا المفهوم (المال السائب) تكمن في شرعنة السرقات  و جعل (الحرامية) لا يشعرون بأي نوع من تأنيب الضمير اذا ما صحا يومآ ما حتى ان احد اؤلئك اللصوص (عبد الفلاح السوداني) و المتهم بسرقة ما يقارب المليار دولار (سائبة) عندما كان وزيرآ للتجارة مازال يسكن في العاصمة البريطانية (لندن) و يقيم صلاة الجماعة (بأمامته) واذا كان ألأمر هكذا فأن المصلين خلفه يكونون من صغار ( الحرامية ) كما يقول العقل و المنطق و ألأمثلة كثيرة على ذلك النهب (ألأسلامي) و الذي لا يحتاج الى مشقة عناء السفر الى (مكة) و أداء فريضة (الحج) عسى ان يغفر (الله) لهم عن تلك السرقات كونها مالآ ليس له مالك .

يبدو ان مصطلح (المال السائب) أخترعه حرامية ألأحزاب (الدينية) لتبرير سرقاتهم و أضفاء نوع من (الشرعية) على تلك السرقات و لم تجيز كل ألأستفسارات و التساؤلات ألأستحواذ على المال الذي من الممكن العثور على صاحبه و ان كانت هناك دالة على ذلك المالك وجب ارجاع المال الى مالكه ام و ان ألأموال التي نهبها لصوص (ألأحزاب الدينية) فهي معلومة المالك تأكيدآ الذي هو الدولة التي تمثل الشعب العراقي و هو بدوره يعتبر المالك الشرعي لتلك الثروة المسروقة اما التبجح في ان أملاك الدولة و أموالها هي مجهولة المالك و انها (مال سائب) لا صاحب له انما تندرج ضمن فعالية التحايل و المكر و الخداع الذي ينتهجه هؤلاء الحرامية للأستيلاء على تلك ألأموال و الممتلكات بصورة غير مشروعة .

بعد ان أستغل حرامية (ألأحزاب ألأسلامية) زورآ و تزويرآ رأي المرجعية الدينية في النجف من أعتبار أموال و ممتلكات الدولة هي أموال سائبة يجوز ألأستيلاء عليها (شرعآ) و أستمرأ ألأغلب من أؤلئك اللصوص الصمت غير المفهوم او ألأشارة بأستحياء من وكلاء المرجعية في حرمة التلاعب او ألأستحواذ على تلك ألأموال بأعتبارها معلومة المالك و هو الشعب العراقي فأن على المرجعية في النجف (مرجعية السيد السيستاني) تحديدآ ان توضح ألأمر بصورة لا لبس فيها بتصريح واضح و صريح في تحريم ألأستحواذ على الممتلكات العامة بصورة غير شرعية (بيع و شراء) و أعتبار ألأموال و الممتلكات العامة هي ملكية خاصة لأبناء الشعب العراقي يحرم التجاوز عليها او وضع اليد و أستملاكها و بذلك تكون المرجعية قد أدت واجبها الشرعي و الوطني و كشفت اللصوص و الحرامية ذو اللحى و المسابح الطويلة .

حيدر الصراف