السلوك البشري بحاجة لضوابط , والديمقراطية ربما تحرره من أي ضابط , ولذلك وصلت أحوال مجتمعاتها إلى التساؤل عن تعريف المرأة والرجل!!

مَن هي المرأة؟

مَن هو الرجل؟

وهي مشغولة بحل اللغز الجديد: هل الذكر أنثى أم الأنثى ذكر؟

هل من حقي أن أغيّر واقعي البايولوجي , وأجري العمليات اللازمة , وأتعاطى الهرمونات لتغيير معنى كينونتي البايولوجية؟

البشر عبر ملايين السنين محكوم بالقوة المتمثلة بأنظمة حكم متنوعة الأشكال , ولا يوجد ما هو ديمقراطي إلا فيما ندر.

وفي تأريخ الأمة كانت فترة الخلفاء الراشدين ديمقراطية نسبيا , وإنتهت بمقتل ثلاثة خلفاء من مجموع أربعة.

فكأن الديمقراطية تسوّغ القتل وتعتبره نوع من الحرية , وما يجري في العديد من مجتمعاتها , أن القتل إنفلت بسبب حرية إمتلاك السلاح , ومن يكون عنده سلاح يستعمله.

فالديمقراطية التي تصدح بها الأفواه , وتسطرها الأقلام , لا تصلح كنظام حكم في مجتمعات منهوكة إقتصاديا , وخالية من البنى التحتية اللازمة لإنطلاق الإنسان في مسيرة تأكيد إرادته الحرة.

ولا تصلح لمجتمعات يغيب فيها القانون , وتنتفي قيمة الدستور وآلياته الراسخة المتعارف عليها والمعمول بها.

والحقيقة المرعبة أن البشر من أخطر المخلوقات , ولولا الضوابط بأنواعها وحكمة العقل لبعضهم , لتحولت الدنيا إلى جحيم ومأساة , ويبدو أنها تتحرك بهذا الإتجاه في بعض الدول , فهل سيكون التخاطب  بالسلاح المتطور الذي يقتل العشرات بضغطة زناد؟

إنها محنة الحياة بالحياة , وهيمنة السلاح على مصير المخلوقات , وصناعة الويلات بفعل البشر نفسه!!

د-صادق السامرائي