(السومرية نيوز) –  أثار حقل الدرة جدلا بين الدول الثلاث إيران والسعودية والكويت، وذلك بعد إعلان مسؤول نفطي إيراني عن استعداد بلاده للبدء في استغلال الحقل، ما استدعى ردا كويتيا، حيث رفضت الإعلان الإيراني، فيما قالت السعودية في بيان إن الحقل المذكور هو ملكية كويتية سعودية مشتركة ولا علاقة لإيران به.

ويقع حقل غاز الدرة في المنطقة المحايدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية. ويُعرف باسم آراش في المنطقة التي يصبح فيها مشتركًا مع إيران.

لكن القانون البحري واتفاقية قانون البحار تؤكدان غير ذلك، وحقل الدرة بأكمله يعود إلى العراق وليس الكويت وليس السعودية.

منذ اكتشافه عام 1967، كان حقل غاز آراش/الدرة مصدر نزاع بين إيران والكويت. أما العراق فلم يتحرك لإثبات حقه رغم أن اتفاقية أعالي البحار تضمن حق العراق في الحقل.

ويقع نصيب إيران من الحقل إلى الغرب من جزيرة خارك. وقد جرت الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والكويت لوضع حدودهما البحرية عام 1963.

وبعد الجولة الثانية من المحادثات في عام 2000، بدأت إيران أنشطة الاستخراج. ومع ذلك، فإن الكويت، التي وافقت بالفعل في إطار صفقة سياسية على تطوير حقل الغاز بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، هددت برفع دعوى قضائية فأوقف العمل في الحقل.

وقعت الكويت والمملكة العربية السعودية الصفقة التي كانت "سياسية" بغطاء اقتصادي في مارس/آذار 2022 لتطوير حقل الغاز البحري.

وينص الاتفاق على إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا و84 ألف برميل يوميًا من المكثفات.

  

وأصرت إيران على أن الصفقة الكويتية السعودية "غير قانونية" وأن تطوير حقل الغاز يجب أن يتم بالتنسيق بين الدول الثلاث متجاهلة العراق.

وتتزايد التساؤلات حول الدولة التي لها أحقية التصرف بحقل الدرة، فالصراع لم يتوقف عن الكويت والسعودية وإيران، بل انضم لهم العراق، نتيجة قربه بصورة أو بأخرى من مياهه الإقليمية.

لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، حددت موقف العراق من حقل درة النفطي، وفيما أكدت متابعتها لهذا الملف المهم، قدرت حجم الغاز الاحتياطي المقدر فيه.

وقالت عضو اللجنة، زينب الموسوي، في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الوثائق التاريخية لحقل الدرة النفطي في المنطقة البحرية، تؤكد أحقية العراق الكاملة فيه"، مبينة أن "القانون البحري يؤكد عدم أحقية الكويت أو السعودية أو أي دولة أخرى التنقيب فيه".

وأضافت، أن "كمية الغاز الاحتياطي المقدرة للاستخراج منه تبلغ نحو 200 مليار متر مكعب".

وأوضحت عضو لجنة الغاز النيابية، أن "لجنة النفط والغاز تتابع هذا الملف المهم للقطاع النفطي والغازي في العراق"، مشيرة الى أن "الحقل سيضيف انتاج نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز في غضون نحو أربع سنوات".

بدورها، طالبت عضو مجلس النواب، زهرة البچاري، رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية من اللجان المختصة لمتابعة حقوق الشعب العراقي في الحقول المتنازع عليها وخصوصا حقل الدرة الغازي.

واكدت البچاري بحسب وثيقة رسمية، "اهمية متابعة الاجراءات الحكومية لوزارتي الخارجية والنفط بخصوص هذا الحقل والذي يمثل اهم الحقول المتنازع عليها بين السعودية والكويت وإيران والعراق وان محاولة الدول عزل العراق عن الاتفاقيات المبرمة لاستغلال الحقل يجب ان تواجه بإجراءات حكومية لضمان الحقوق العراقية".

ولحقل "الدرة" أهمية استراتيجية كبيرة، ليس على المستوى الاقتصادي بحسب، بل كذلك على المستوى السياسي فمنذ اكتشافه في عام 1960 بدأت إيران بالمطالبة بأحقيتها في استغلال مخزونه، إذ اعترضت على توقيع مذكرات تفاهم بين الرياض والكويت لتطويره، كان آخرها في مارس الماضي.