(السومرية نيوز) - طوال السنوات الماضية، كان الحديث عن تقديم فواتير مزورة أو مزيفة الى البنك المركزي العراقي لغرض شراء الدولار بحجة الاستيراد، أمرًا شائعا واعترفت به الحكومات العراقية المتعاقبة وجميع الجهات المعنية بهذا الملف، لذلك، لكن الحديث عن "تقديم أموال او دينار عراقي مزور" لشراء الدولار، أمر بدأ الحديث به خلال العام الماضي فقط، ليأتي موثقًا في البيان الأخير لوزارة الخزانة الامريكية.

وزارة الخزانة الامريكية، وفي قرارها المنشور على موقعها الرسمي، حول ادراج مصرف الهدى العراقي في قائمة العقوبات، ذكرت ان البنك يخضع منذ تأسيسه لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، ويتيح له الوصول إلى النظام المالي الأمريكي باستخدام الوثائق الاحتيالية والودائع المزيفة ووثائق هوية لمتوفين والشركات المزيفة والدينار العراقي المزيف، مما يوفر فرصًا لإخفاء هويات الأطراف المقابلة في المعاملة للمراسلين، مقدمي العلاقات المصرفية، فيما اشارت ايضا الى ان البنك منذ تأسيسه قام بتهريب 6 مليارات دولار من العراق بوثائق استيراد مزيفة.

 

الحديث عن تقديم وثائق او فواتير مزيفة لبضائع وسلع الى البنك المركزي لشراء الدولار منه، ومن ثم تحويل الدولار الى الخارج دون ادخال بضائع مقابيلها، كان شائعا ومعروفا، لكن الاتهام باستخدام أموال مزيفة او مزورة لشراء الدولار، امر يجدر التفكير والنقاش فيه، خصوصا بعد ان ورد في قرار الخزانة الامريكية.

*ما سبب الحديث عن الدينار المزور؟

برز الحديث خلال العام الماضي من قبل نواب وخبراء اقتصاديين عن وجود دينار عراقي مزيف تقوم بعض الجهات باستخدامه لشراء الدولار، لكن القصة قد تكون بعض الشيء "غير معقولة"، فكيف يمر الدينار العراقي المزور على البنك المركزي او على مكاتب السوق السوداء لشراء الدولار؟

اما سبب الحديث عن هذا الامر، ظهر عندما اصبح الدولار يرتفع في السوق الموازي بشكل كبير، وعندما أصبحت البنك المركزي لابيبع الدولار كما في السابق لاي جهة او باعتماد أي فواتير مشكوك بها، لذلك توجهت هذه الجهات لشراء الدولار بشكل كبير ومضاعف من السوق الموازية مما أدى الى ارتفاع أسعار الدولار في السوق، وظهرت شهادات من أصحاب مكاتب وصيرفات ان جهات واشخاص يأتون حاملين مبالغ كبيرة جدا من الدينار العراقي وجميعها "بطبعة جديدة" ويشترون كميات هائلة من الدولار من السوق.

الحديث عن طبعة جديدة، والحديث عن أموال ضخمة جدا من الدينار، دفع المختصين للقول ان هذه الأموال مزورة، او على الأقل مطبوعة لهذا الغرض تحديدا، او مطبوعة في ايران حسب بعض الآراء، لغرض شراء الدولار من السوق العراقي، والا من أين تأت هذه الجهات بهذا الحجم الكبير من الأموال (الدينار العراقي الجديد) وبشكل مستمر وتشتري مبالغ ضخمة من الدولار يوميًا؟

*تقرير سابق للسومرية: 30% من البضائع استوردت بدولار السوق الموازية

في وقت سابق وقبل أيام، نشرت السومرية نيوز، تقريرا قارن بين مبيعات البنك المركزي من الدولار لغرض الحوالات والاستيراد في عام 2023، وبين البيانات العالمية عن استيرادات العراق فعلا، حيث تشير بيانات البنك المركزي انه باع اكثر من 25 مليار دولار كحوالات في عام 2023 لغرض الاستيراد، لكن البيانات العالمية تشير الى ان العراق استورد بضائع في 2023 بأكثر من 36 مليار دولار.

وهذا يقود الى ان قرابة 11 مليار دولار خرجت كحوالات خارج العراق لغرض الاستيراد لكن ليس من البنك المركزي بل تم الحصول عليها من السوق الموازية، وهنا يتضح بشكل كبير حجم الأموال او الدنانير العراقية الهائلة التي تم من خلالها شراء الدولار من السوق الموازي، حيث تقارب الـ17 تريليون دينار نزلت الى السوق الموازية في 2023 لغرض شراء اكثر من 11 مليار دولار بعيدا عن البنك المركزي، وهذه احد الأسباب التي تدفع للشك ومدى منطقية وجود أموال او دنانير مزورة يتم من خلالها شراء الدولار.