(السومرية نيوز) - بعد أن انفردت بنسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، عن باقي المحافظات الأخرى مسجلة اعلى نسبة مشاركة بلغت 65%، لاتزال كركوك "منفردة" أيضًا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المحلية او عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة مقارنة بباقي المحافظات، وقد تصل قصتها الى المحكمة الاتحادية لحسمها.

ومر نحو شهر على المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، بالرغم من ان قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ينص على ان يكون عقد الجلسة الأولى خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة على النتائج، الا ان مجلس كركوك لم يعقد جلسته الأولى حتى الان، فيما تشير المعلومات الى إمكانية تدخل المحكمة الاتحادية.

وتتلخص قصة كركوك بالاستقطاب القومي، الذي تسبب ذاته برفع نسبة المشاركة الى مستوى لم يتم تسجيله في جميع المحافظات حيث بلغت 65%، وجاءت هذه النسبة والمشاركة الكبيرة بسبب رغبة الكرد باستعادة نفوذهم الذي فقدوه في كركوك بعد احداث 2017 وعملية فرض القانون التي قادها حيدر العبادي هناك، بالمقابل، شارك العرب أيضا بالانتخابات بنسبة كبيرة لمنع عودة منصب المحافظ الى الكرد، خصوصا مع اتهام العرب للكرد بأنهم "مارسوا القمع" بحق العرب قبل 2019.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس محافظة كركوك 15 مقعدا، حصلت الأحزاب الكردية على 6 مقاعد منها، فيما انضم اليهم مقعد كوتا المسيحيين، لتكون حصيلة هذا التحالف 7 مقاعد فقط، بالمقابل حصل العرب على 6 مقاعد أيضا وانضم اليهم التركمان بمقعدين، لتكون حصيلة هذا التحالف 8 مقاعد من اصل 15 مقعدا.

ويحتاج عقد الجلسة الأولى وتشكيل الحكومة المحلية الى الأغلبية المطلقة، أي 9 مقاعد، الامر الذي يجعل الطرفين بعيدين عن تحقيق الأغلبية المطلوبة للانفراد بتشكيل الحكومة، حيث يصر كل من العرب والكرد والتركمان على ان يكون منصب المحافظ لهم هذه المرة.

لايتعلق الامر بالطمع بالمنصب فقط كما في باقي المحافظات، بل الامر مختلف في كركوك، حيث ان القوميات الثلاث تعيش حالة "تحدي" و"خوف من الاخر"، فالكرد يريدون اثبات "كردية كركوك" باستعادة نفوذهم فيها، اما العرب "فيخشون انتقام الكرد" من السنوات الخمس الماضية، بعد ان فقدوا نفوذهم فيها لصالح العرب.