(السومرية نيوز) –  رفع رئيس مجلس الوزراء إضافة الى وظيفته دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافة الى وظيفته بشأن طلب الحكم بعدم دستورية المادة 71 من قانون الموازنة للسنوات (2023 و2024 و2025) رقم 13 لسنة 2023 الخاصة بانهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة".

وقال عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي لـ السومرية نيوز، ان "هذه المادة وضعناها بالموازنة لإنهاء ملف ادارة المؤسسات بالوكالة وعدم جعله رهينة بيد رئيس الحكومة ولم تلتزم الحكومة وطلبت أمر ولائي بإيقافها وردت الدعوى من المحكمة الإتحادية".

 

وأضاف ان "رئيس الوزراء طعن مرة اخرى بهذه المادة ليبقى الملف بيده".

 

وتلتزم الحكومة بانهاء ادارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد اقصاه (30/11/2023)، على ان تقوم الدائرة المعنية بايقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه.

 

وعلى مجلس الوزراء ارسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة (ا, ب) ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب قبل 30 يوماً من التاريخ اعلاه، ويلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال 30 يوماُ من تاريخ ارسال الأسماء.