(الصباح الجديد) السليمانية - بدأت محكمة جنايات السليمانية الثانية، أمس الأحد، إجراءات التدقيق القانوني في ملف لاهور شيخ جنكي وبقية الموقوفين في قضية "فندق لاله زار”، وذلك بعد إحالة القضية رسمياً من محكمة التحقيق.

وصرح دانا تقي الدين، عضو فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، قائلاً: "باشر قاضي محكمة جنايات السليمانية الثانية اليوم بتدقيق الملف. وفي حال وجود نواقص شكلية بسيطة، ستقوم المحكمة بتصحيحها، أما إذا كانت النواقص جوهرية وأساسية، فسيتم إعادة الملف إلى محكمة تحقيق آسايش السليمانية لاستكمالها”.

وتشير معلومات إلى وجود تنسيق ومخاطبات جارية بين محكمة تمييز إقليم كوردستان ومحاكم الجنايات؛ حيث يتجه المسار القانوني نحو إحالة القضية إلى محكمة التمييز في أربيل لإصدار القرار النهائي، في حال ثبت خلو الملف من أي ثغرات قانونية.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان مصدر في عائلة لاهور شيخ جنكي عن إنهاء الأخير إضراباً عن الطعام استمر أربعة أيام، بعد تلقيه وعوداً بتحريك ملفه القضائي. وأوضح المصدر أن الاتفاق يقضي بنقل ملف لاهور وشقيقه "پولاد” من محكمة تحقيق الآسايش إلى محكمة الجنايات، ومن ثم إرساله إلى محكمة التمييز في أربيل.

وحذر المصدر من أن سبب الإضراب كان تعمد تعطيل نقل القضية، مؤكداً أنه في حال نكث هذه الوعود وعدم استكمال الإجراءات، فسيكون لهم موقف حازم. كما أشار إلى احتمال إطلاق سراح ستة موقوفين آخرين من قضية "لاله زار” خلال الأيام القليلة المقبلة.