في الجزء الأول من هذا المقال كنّا قد تناولنا شرح وتوضيح الأساس الدستوري والقانوني لقرار المحكمة الاتحادية العليا التاريخي ( 59 / اتحادية / 2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019 )  , وبيّنا أنّ هذا القرار قد ألزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل انتاج النفط والغاز المنتج من حقول الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت حكومة الإقليم باستخراج النفط منها , وفي الوقت ذاته ألزم هذا القرار الحكومة الاتحادية بعدم إرسال أيّ مبالغ مالية وتحت أيّ عنوان إلى حكومة الإقليم ما لم يتمّ تنفيذ هذا القرار ويسلم كامل النفط والغاز المنتج في كردستان والمناطق الأخرى التي سيطرت عليها حكومة الإقليم وليس ضمن حدود الإقليم الممثلة بالخط الأزرق الذي رسمه مجلس الأمن الدولي كحدود للإقليم عام 1991 ..

في هذا الجزء سنوّضح للرأي العام العراقي بشقيه العربي والكردي الأساس القانوني الذي استندت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرار التاريخي المرّقم ( 170 / اتحادية / 2022 ) الذي حكم بعدم صحّة قرارات مجلس الوزراء العراقي بإرسال الأموال إلى حكومة الإقليم ابتداء من تاريخ (25 / 6 / 2022 ) وتحميل رئيس الوزراء العراقي السابق المسؤولية في إرسال هذه الأموال خلافا لقانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 .. وقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 الذي صدر بالاتفاق مع حكومة الإقليم وبتصويت النواب الكرد عليه , هو الذي فرض على الحكومة الاتحادية عدم إرسال دينار واحد إلى حكومة الإقليم من دون الالتزام الكامل بتنفيذ ( المادة 11 ) من قانون الموازنة بجميع فقراتها الأربعة ( أولا , ثانيا ( أ ب ج د ه ) , ثالثا , رابعا ) , ولا علاقة للمحكمة الاتحادية من قريب أو بعيد في تشريع قانون الموازنة الذي وافقت علية حكومة الإقليم وصوّت عليه النواب الكرد .. فإذا كان قانون الموازنة هو الذي فرض على حكومة الإقليم عدم تسليمهم الأموال إلا بعد تنفيذ كامل فقرات المادة 11 من قانون الموازنة , فلماذا هذا الهجوم على قرار المحكمة الاتحادية العليا غير المبرّر وغير الأخلاقي والذي حكم بموجب قانون الموازنة لسنة 2021 ؟ وبدوري اسأل السيد فاضل ميراني لماذا هذا الكذب والتضليل المتعمّد على الرأي العام العراقي بشقيه العربي والكردي , ولماذا لا يسأل السيد ميراني حكومة الإقليم عن عائدات نفط وغاز الإقليم المصدّر والعائدات غير النفطية من ضرائب ورسوم وإيرادات المنافذ الحدودية وغيرها من العائدات الأخرى وأين تذهب هذه الأموال وبأي حساب تودع ؟ وهل يعلم الشعب الكردي وبرلمان الإقليم أي شيء عن هذه الأموال ؟ ماذا تريد حكومة الإقليم من الحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا ؟ هل يريد الأخوة الكرد أن يوافق الشعب العراقي والمحكمة الاتحادية العليا على استمرار مبدأ ( واحد بمطي وعشرة بجحش ) ويستّمر معه نهب ثروات الشعب العراقي ؟ وهل هذه هي العدالة في نظر السيد فاضل ميراني وحكومة الإقليم ؟ لماذ لا تكشف حكومة الإقليم الشعب الكردي وتعترف بسرقتها لأموال وثروات الشعب العراقي ؟ ثمّ وهذا الأهم هل يوجد في قانون الموازنة أو أيّ قانون آخر شيء أسمه رواتب موظفي حكومة الإقليم ؟ لماذا هذا العزف النشاز على وتر مشاعر العراقيين وتصوير الأمر وكأنّه حربا موّجهة ضدّ أبناء شعبنا العراقي في كردستان ؟ ولماذا لا تفصح حكومة الإقليم أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي لوقف نهب موارد الشعب العراقي من قبل حكومة الإقليم ؟ وهل قرأ السيد فاضل ميراني المادة 11 من قانون الموازنة لسنة 2021 ؟ نصيحتي الأخيرة لحكومة الإقليم .. بلاش كذب وتضليل وخداع للرأي العام العراقي , وكفا نهبا لموارد الشعب العراقي وثرواته ..

أياد السماوي

في 4 / 2 / 2023

• البارتيون يعرفون ويحرفون.. الجزء الأول
  02/02/2023 - 12:44