كلمات من أجل ألشعب وألوطن للأخ مصطفى ألكاظمي ألحلقة ألرابعة
    السبت 10 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - 20:17
    طعمة السعدي
    أخي ألكريم،
    أولاً أقول للأقلام ألخبيثة ألمأجورة ألتي يحركها ألفاسدون ألمجرمون ألخونة أنَّ هذا ألعهد ألذي إستلم خزينة خاوية، و واقع أمني موروث سيء جداّ، أفضل ألعهود في رأيي منذ حكومة ألسيد أياد علاوي سنة 2004  لحد الآن ، فهنالك تقدّم ملموس وإنجازات أدرج أدناه قسماً منها:
    1-توقيع إتفاقية مشروع ألفاو ألكبير ألذي عرقله المسؤولون ألسابقون بسبب ألرشاوي ألكويتية منذ إقرار ألمشروع  لحد الآن. هذا ألمشروع سيجلب خيرات لا تحصى للبلاد وألعباد، وهو سيخلِّد إسمك في تأريخ ألعراق ألإقتصادي ألحديث يا عزيزي، فإلى ألمزيد ألمزيد منها دون كلل أو ملل، فالفرص هائلة، وألإنجازات قليلة جداً. 
    2- مشروع FCC  مع شركة J.G.G.  أليابانية بكلفة تقديرية مقدارها أربعة مليارات دولار أمريكي لإستغلال ألنفط ألأسود  في مصافي ألجنوب بطاقة 55 ألف برميل يومياً ألذي سيوفر 70 ألف فرصة عمل أثناء تنفيذ ألمشروع، و 7 آلاف وظيفة ثابته فيما بعد كما قال ألسيد وزير ألنفط  إحسان عبدالجبار إسماعيل. و يتضمن المشروع إنشاء معمل بتقنيات متطورة ومصفى مصغر يضم 7 وحدات إنتاجية لتحويل مخلفات إنتاج المصافي من النفط الأسود إلى منتجات بيضاء (غاز سائل،  كازولين بعدد 92.2 أوكتين Octane  ، وكازولين و زيت الغاز، نفثا مختلطة، زيت وقود، زيت الغاز في وحدات الهدرجة)  بمواصفات أوروبية صديقة للبيئة.
    3- مشروع نصب مصفاة سعة 70 ألف برميل كتوسعة لمصفى ألناصرية ألحالي ألذي طاقته 30 ألف برميل يومياً لتبلغ ألطاقة ألكلية 100 ألف برميل يومياً مما يقلل من إستيراد ألمشتقات ألنفطية ألبالغة كلفتها ملياري دولار سنوياً (2 مليار) ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين. 
    4- توقيع مذكرة تفاهم تطوير قاعدة ألإمام علي ألجوية في ألناصرية وتحويلها إلى مطار مدني مع شركة                 CSCEC ألصينية ألحكومية في 24 أيلول 2020.   
    5- كشف 20 ألف موظف يتقاضون رواتب مزدوجة متطفلين على شبكة ألحماية ألإجتماعية كما أعلن ألسيد عادل ألركابي وزير ألعمل وألشؤون ألإجتماعية يوم 21 أيلول ألماضي، و أمر بإسترداد ألمبالغ ألتي سرقوها خلال مدة أقصاها 5 سنوات. هؤلاء ألمتطفلون يستحقون ألطرد من وظائفهم وإيداعهم في ألسجون وإسترداد ألمبالغ منهم بكل ألوسائل ألممكنة ليكونوا عبرة للآخرين ممن لا ضمير لهم، وما أكثرهم في هذا ألزمن ألرديء. 
    6- قرار إعتماد ألبطاقة ألبايومترية في ألإنتخابات ألقادمة حيث لا يمكن تزوير هذه ألبطاقة لأنها تعتمد على بصمات ألعين وألإبهام أللتين من ألمستحبل تزويرهما.
    7- لم تشهد ألسنوات ألماضية مثل جدية مكافحة ألفساد كما هي ألآن، ولا بد أنّ أللجنة ألمكلفة لهذا ألغرض ستكتشف مئات ألآلاف من مزدوجي ألرواتب وألفضائيين في ألدوائر ألمدنية وألعسكرية بما فيها وزارتي ألدفاع وألداخلية وألقوى ألأمنية وألمخابراتية ألأخرى، وحتى في ألحشد ألشعبي. 
    إنّ وظائف ألدولة ألمدنية وألعسكرية وألفضائية كانت تباع وتشترى من منصب ألوزير حتى أبسط عمل في ألدولة أو راتب بما فيها رواتب ألحماية ألإجتماعية، ولا زلت أتذكر أنّ أحد أصدقائي ألذي كان مفتشاً عاماً في وزارة عراقية قبل مدة طويلة أخرجته من منصبه قوى ألمحاصصة ألفاسدة، ولما شغر ألمنصب مرة أخرى حاول ألرجوع إليه فقيل له من قبل ألوكيل ألأقدم ـ موظف أشعة سابقا ويحمل دكتوراه مزيفة في ألقانون ونائب حاليا ًـ (قال لصديقي إنّ سعر ألمنصب وصل نصف مليون دولار، فكم تدفع أكثر؟) تخيَّل إذا كان منصب مفتش عام وزارة أمنية يباع ويشترى فمن ألذي سيؤمن ألنزاهة فيها؟ 
    إنّ ملف ألفساد لا زال دون ألطموح، ولن ينتهي ما لم تُضرَبْ رؤوسَهُ، لأنّ ضربَ ألرأسْ ألكبيرْ يخيفُ ويرعبُ ألفاسد ألصغير. و علينا أن لا ننسى ألمساومات ألتي تجري في ألظلام بين ألفاسدين و موظفي ألنزاهة وبعض ألنواب و بعض قضاة ألتحقيق ألغافل عنهم رئيس مجلس ألقضاء ألأعلى كما ذكرت سابقاً، فيُزكّى من يدفع بالدولار و يُحاسَب من لا يدفع، ومن يُسجَن، يُسجَن 5 سنوات في ردهة خاصة بالنزاهة.  ولم نسمع عن حيتان ألفساد ألذين سرقوا أموال ألدولة في ألقطاع ألخاص بمشاركة ألوزراء ورؤساء ألوزراء وبقية موظفي ألدولة طوال 16 عشر عاماً، من حكومة ألسيد أياد علاوي حتى وزارة ألسيد عادل عبدألمهدي ألذي أفرغ خزينة ألدولة وأوقع ألبلاد في أسوأ أزمة إقتصادية في تأريخها. ووردني أن فقيرة سرقت قنينتي غاز إثنتين لا غيرهما، فحُكِمَ عليها بخمسة عشر عاماً، و سجنت في سجن ألبغايا!!! هذه هي عدالة ألقضاء ألعراقي يا أستاذنا رئيس مجلس ألقضاء ألأعلى. من يدفعْ مدَلّلْ، وألفقير يُذَلّلْ.
    إنّ مكافحة ألفساد يجب أن تمتد إلى مزوّري ألشهادات ألموجودين حاليا في كافة ألوزارات، ومجلس ألنواب، وكل وظائف ألدولة بدون إستثناء. إنّ هؤلاء يستحقون ألطرد من وظائفهم وإسترداد ألمبالغ ألتي إستلموها حراماً وبالتزوير مهما كانت درجاتهم ألوظيفية وإيداعهم في ألسجون حسب ألقوانين. ففوق سوق مريدي هنالك ما لا يحصى من ألشهادات ألإيرانية ألمزورة، وشهادات من جامعات وهمية غير موجودة إلا على ألإنترنت في هولندة وفي السويد والدنمارك وفي بريطانيا مَنخت شهادات لمسؤولين كبار مقابل أموالٍ كما تثبت ألروابط ألمنشورة في آخر هذه ألمقالة. ومن ألذين تمّ ذكر أسماءهم ألنائب عدنان ألأسدي (دكتوراه مزورة بالقانون)، وألسيد قاسم ألأعرجي، ووزير ألرياضة ألسابق أحمد ألعبيدي، وخلف عبدألصمد محافظ ألبصرة ألسابق، وصلاح عبدألرزاق محافظ بغداد ألسابق، وحتى ألسيد رئيس مجلس ألقضاء ألأعلى فائق زيدان. وعليهم جميعاً أن يخضعوا لإستجواب من قبل ألنزاهة وألتحقيق ألشفاف في أمر ألجامعات ألوهمية ألتي منحتهم شهادات ألماجستير وألدكتوراه. ومن ألنواب ألآخرين ألذين زوروا شهاداتهم وظهر في مقطع فديو يقرأ بيانا أثار ضحك ألحجر ألأصم بسبب أغلاطه ألتي لم أر لها مثيلاً على ألإطلاق وهو ألنائب ألمتمرد على ألدولة و ألقوانين وألأعراف  أحمد ألجبوري (أبو مازن)، وأرجو أن يجرى إمتحان له كخريج إبتدائية لا أكثر ليتم إكتشاف تزويره لشهادته وإسترداد ما إستلمه من رواتب ومحاكمته بتهمة ألتزوير من قبل قضاة لا يتعاملون لا بالدولار ولا باليورو أو غيره،  وفتح كافة ملفات ألفساد ألخاصة به ألتي تزكم ألإنوف.
    ولإلقاء مزيد من ألضوء على هذا ألملف، أعلن ألمفتش ألعام لوزارة ألتربية، ألسيد رائد كاظم ألحداد،  بعد تدقيق ألوثائق ألدراسية لمنتسبي دوائر ألدولة (عشوائياً وليس جميعهم) من سنة 2009 لغاية سنة 2018 أنه وجد 24167 وثيقة مزورة غير موجودة ضمن سجلات ألمدارس ألإبتدائية وألثانوية ومعاهد ألمعلمين وغيرها. و لابدّ أنّ هنالك مئات ألآلاف مثل هؤلاء في دوائر ألدولة ألمدنية وألعسكرية ويجب طردهم من وظائفهم وإسترداد ألأموال ألتي إستلموها وإيداعهم في ألسجون كي يتأدّبوا لعلهم يستقيمون إن بقي فيهم قطرة من ألضمير وألوجدان.
    8- في موضوع حقوق ألعراق ألمغتصبة من قبل ألكويت ألتي لا حصر لها يجب ألتباحث معها على مبدأ حسن ألجوار وألإخوّة لإسترجاع كل شبر مغتصب وديّا، قبل أن يصل ألأمر إلى ألسيف في يوم قادم طال ألزمن أو قصر. وللكويت من يدافع عنها من ألخونة عديمي ألضمائر في وظائف ألدولة ومجلس ألنوّاب. وعرّابها في ألمجلس نائب جاسوس يقوم بتوزيع ألرشاوي داخل ألمجلس وخارجه، وتمّ تجنيده في نيسان سنة 2003. وسافر إلى ألكويت منذئذً ويعيش فيها هو و عائلته لحد الآن. وأعرف كيفية تجنيده إذ إختارني ألكويتيون قبله عن طريق وسيط كان يعمل في إذاعة ألعراق ألحر بسبب مقابلاتي على ألفضائيات ألتي كنت أعري فيها جرائم ألمقبور صدام و أفضح جرائمه ونذالته بكل شجاعة، و مقالاتي ألجريئة جداّ ضده و ضد عصابته ألمجرمة، وألتي كنت أنشرها في مواقع ألنهرين وكتابات وغيرها،  وتتلاقفها ألمواقع ألعراقية ألأخرى،  فوجدني ألكويتيون خير من يمكن إستخدامه للكتابة وألحديث ضد ألنظام ألمقبور من على محطاتهم ألفضائية وصحفهم، مقابل راتب مغري جداً جداً، إضافةً إلى سكن في دار ألسفير ألعراقي في ألكويت  ومخصصات أخرى كثيرة. و أبلغني ألوسيط أنّ لدى ألكويتيين خيار آخر هو ذلك ألذي أصبح نائباً في ألبرلمان ألعراقي فيما بعد ، ولا زال. فقلت للوسيط: أشكرك يا أخي ألكريم على إيصال ألرسالة و ألعرض ألمغري، وقل للكويتيين أنني ضدَّ صدام حسين وعصابته ألمجرمة ألتي دمرت ألعراق بالحروب وألإعدامات وإنتهاك ألأعراض و ألتعذيب، لكنني لن أكن بوقاً لدولة أجنبية معادية للعراق وألعراقيين مقابل ملك ألدنيا بأجمعه. فقال سأذهب إلى (خاخخ ألخيخ هلي)، فقلت له هذا هو من يفيدهم ومن يبيع شرفه مقابل ألمال، و ليس أبو ريم طعمة ألسعدي. وعرض الأمر على ألخائن فطار فرحاً، و وصل رأسه قبل رجليه إلى ألكويت وبقي فيها لحدّ ألآن.
    وهنالك جاسوس آخر للسعودية خارج مجلس ألنوّاب هو شيخ عشيرة في ألفرات الأوسط يقوم بما يقوم به ألمنبوذ أعلاه لصالح ألسعودية وركب هذا بتملقه و كلامه ألمعسول (وطال عمرك وغيرها) على رأس معمم غبي جاهل في ألدين وألسياسة وصار عرابه ألذي أخذه للسعودية وحصلا على ألرشاوي بمليارات ألدولارات كما يقال. وبالمناسبة تم تجنيد ألشخصين ألمذكورين من قبل ألسعودية ألأول (ألذي غيّر سادته سنة 2003)  أيام رفحاء، وألثاني قبل ذلك بأكثر من عشرين عاماً حين هرب من حكم ألبعث ومُنِحَ الإقامة في ألسعودية. و حاول ألسعوديون كسبي عن طريق ألمرحوم ألصديق ألمغفور له ألشهيد طالب ألسهيل في آذار سنة 1994، حيث قال لي حرفياً: إنّ مدير جهاز إستخبارات سعودي كلفني بدعوتك لزيارة ألسعودية، وهو قريب لك من بني سعد بن بكر بن هوازن (ألتي تملأ ألسعودية بكثرتها)، فقلت له لا شأن لي بالسعودية يا أخي أبا ألورود (كنيته). كان ذلك قبل شهر تقريباً من إغتياله في بيروت ألتي حذّرته من ألذهاب إليها لوجود فرقة إغتيالات صدامية فيها، فلم يسمع ألنصيحة. بل دعاني لحضور خطبة إحدى بناته ألسبع في بيروت فلم أذهب. وتمّ إغتيال ألشهيد في ألساعة ألتاسعة ليلاً ليلة 13-14 نيسان 1994، بدلالة خياط أرمني كان يثق فيه، وجلب ألقتلة إليه مع قمصان كان قد أوصى عليها لدى ألخياط،  رحمه ألله وأسكنه فسيح جناته.
    أمّا جواسيس إيران وتركيا وبقية جواسيس الكويت والسعودية وأميركا وغيرها فعددهم لا يحصى مع ألأسف ألشديد. نحن نحتاج إلى سيف بتّار لتنظيف ألعراق من ألخونة وألفاسدين ولإعمار ألديار، وبناء عراق جديد نفاخر به ألأمم كما كنّا منذ أكثر من ثمانية آلاف عام  يا أخي ألعزيز. وربما إعلان حالة ألطوارىء يكون حلّا أمام فوضى ألسلاح وألفساد وألخيانة.
    ويجب محاكمة كل جاسوس وعميل لأي دولة حسب ألمادة 164 (ألمعدلة)  من قانون ألعقوبات ألعراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته، وتنص كما يلي:
    المادة 164 – يعاقب بالإعدام: 1- من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شان ذلك الإضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو الاقتصادي.
     2- من اتلف عمدا أو أخفى أو سرق أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق العراق قبل دولة أجنبية أو تتعلق بأمن الدولة الخارجي أو أية مصلحة وطنية أخرى.
    9- أسأل ألمعممين و قادة ألكتل بدون إستثناء: من أين لكم هذا ألمليارات من ألدولارات وأنتم كنتم تتسكعون على أبواب من يرمي لكم عظماً؟ يجب محاسبتهم جميعاً بدون إستثناء، وإسترجاع ألأموال ألتي سرقوها، وألأراضي وألعقارات ألتي إستولوا عليها بأسعار رمزية أو بإجبار ألمواطنين على بيعها لهم بأسعار لا تساوي أسعارها ألحقيقية،  فالقانون ومصلحة ألشعب وألبلاد فوق ألجميع.

    طعمة ألسعدي / لندن 10 تشرين أول 2020 

    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media