الرئيسية

بغداد (الحياة) - طالبت الكتلة الصدرية أمس بإشراك ممثل عنها في التحقيقات الجارية في اغتيال الناطق السابق باسمها النائب صالح العكيلي، وأبدت مخاوفها من احتمال «تسويف القضية واخفاء الحقائق»، رافضة أن يكون القتلة من أبناء مدينة الصدر.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف أعلن أول من أمس أن الوزارة ستكشف قريباً «أسماء وصور المتورطين في جريمة اغتيال النائب صالح العكيلي بعدما ألقت القبض عليهم. وأكد أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال المتورطين في عملية الاغتيال من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل، لافتاً إلى أنهم من سكان مدينة الصدر.

لكن عضو الكتلة الصدرية النائب عقيل عبدالحسين أعرب عن مخاوف كتلته والتيار الصدري من احتمال «تسويف قضية اغتيال العكيلي أو اهمالها، كما حصل في قضايا سابقة شكلت لأجلها لجان تحقيق من دون اعلان النتائج»، مشيراً الى «تفجيرات البرلمان في نيسان (أبريل) من العام الماضي، والتي لم يعرف أحد حتى الآن من هم الجناة فيها».

وقال عبدالحسين لـ «الحياة»: «نخشى أن يتعرض المتهمون إلى التعذيب وسحب اعترافات منهم بالقوة والتهديد كما يحصل في بعض المعتقلات العراقية، لذا نطالب بأن يكون هناك ممثل عن الكتلة الصدرية يحضر التحقيقات كي نضمن حيادها».

ورفض «اتهام أبناء مدينة الصدر في التورط في اغتيال العكيلي، وقد يكون بعضهم في المدينة فعلاً، لكن اعلان مكان وجودهم قبل كشف الجهة التي ينتمون اليها ودافعهم أمر غير مقبول، ويعطي مؤشرات مغلوطة، وهي أشبه بدس السم في العسل».

ورفض عبدالحسين اتهام جهة معينة بحادث اغتيال النائب الصدري، مشيراً إلى أن تلك مهمة الحكومة التي يقع على عاتقها كشف المتورطين في الحادث وتقديمهم إلى العدالة وإعلان تفاصيل هذه الجريمة كافة. وكان صالح العكيلي لقي حتفه في انفجار عبوة استهدفت موكبه في منطقة الحبيبة قرب مدينة الصدر في التاسع من الشهر الجاري، واعتقلت الشرطة اثر الحادث 12 منتسباً لقوة حماية المنشآت كانوا يتولون حماية محطة كهرباء قرب الانفجار. وأعلنت وزارة الداخلية مكافأة قدرها عشرة ملايين دينار لمن يدلي بمعلومات عن المتورطين في الحادث.

من جهة ثانية، رفضت كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اتهامها بأن التظاهرة التي نظمها التيار أول من أمس «لمناهضة الاحتلال الأميركي» والاتفاقية المزمع توقيعها مع واشنطن، جاءت تنفيذاً لأجندات خارجية. وقال النائب فوزي أكرم ترزي إن اتهام التيار الصدري بتنفيذ أجندة اقليمية باطل وليس له أساس من الصحة»، مشيراً الى أن «التظاهرة الجماهيرية الحاشدة في هذا الظرف الدقيق تمثل نقاطاً من بينها الشعبية الواسعة والشاسعة للتيار الذي يناضل من أجل تحقيق أهدافه الوطنية العليا للوطن وللشعب العراقي». وجاءت تصريحات ترزي رداً على اتهام النائب عن كتلة «جبهة التوافق» السنية طه اللهيبي التيار الصدري وأنصاره بتنفيذ أجندة اقليمية في العراق.