--
--
بغداد (أصوات العرق) - اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا، الثلاثاء، حكما بالاعدام شنقا على علي حسن المجيد وعلى عبد الغني عبد الغفور في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية في عام 1991.
كما اصدرت المحكمة احكاما بالسجن مدى الحياة بحق كل من ابراهيم عبد الستار محمد واياد فتيح الراوي وحسين رشيد التكريتي وصابر عبد العزيز الدوري.
--
--
والمتهمون الآخرون الذين يمثلون في قفص الاتهام في قضية الانتفاضة الشعبانية هم: عبد الحميد محمود الناصري (عبد حمود) السكرتير والمستشار الخاص لصدام حسين، وإبراهيم عبد الستار محمد الدهان، قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك، وإياد فتيح خليفة الراوي، قائد الحرس الجمهوري في تلك الفترة، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق، وعبد الغني عبد الغفور فليح العاني عضو القيادة القطرية لحزب البعث (فرع البصرة)، وإياد طه شهاب، أمين سر جهاز المخابرات، ولطيف حمود السبعاوي، عميد ركن في الجيش وعضو اللجنة الأمنية في البصرة، بالإضافة إلى كل من: قيس عبد الرزاق محمد الأعظمي قائد (قوات حمورابي) التابعة للحرس الجمهوري وقت وقوع الأحداث، وصابر عبد العزيز حسين الدوري، مدير الإستخبارات العسكرية السابق، وسعدي طعمة عباس الجبوري وزير الدفاع الأسبق، والذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية في حينها، وسفيان ماهر حسن قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا، ووليد حميد توفيق الناصري، وهو من ضباط الحرس الجمهوري السابق.
علي حسن المجيد يقترب من نهاية محطات حياته
بتجريم المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بقضية الانتفاضة الشعبانية لعلي حسن المجيد وإصدارها حكما بالإعدام شنقا بحقه تقترب من المحطة الأخيرة في حياتها هذه الشخصية التي كانت تعد ضمن الدائرة الضيقة المقربة من رئيس النظام السابق صدام حسين ومن أبرز وجوه اسرته التي كانت تقبض على مقاليد السلطة في العراق منذ ان تولى حزب البعث الحكم في العراق عام 1968.
إذ اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الثلاثاء حكما بالاعدام شنقا على علي حسن المجيد وعلى عبد الغني عبد الغفور في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية التي جرت أحداثها عقب انسحاب الجيش العراقي من الكويت عام عام 1991، كما اصدرت احكاما بالسجن مدى الحياة بحق كل من ابراهيم عبد الستار محمد واياد فتيح الراوي وحسين رشيد التكريتي وصابر عبد العزيز الدوري.
وفيما يلي ابرز المحطات في حياة المجيد :
ولد علي حسن المجيد التكريتي، ابن عم الرئيس السابق صدام حسين، في قرية العوجة التابعة لمدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين حاليا) عام 1941.
بدأ المجيد حياته شرطيا في محافظة كركوك، ثم أصبح مرافقا لوزير الدفاع العراقي السابق حمادي شهاب مطلع سبعينيات القرن الماضي، بعد أن انتمى إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم آنذاك.
تدرج في الرتب العسكرية بالترافق مع صعوده في صفوف حزب البعث، وكان أول بروز له في سنة 1979 حين طالب صدام حسين، الذي تولى سدة الحكم تلك السنة، بالتخلص من القيادي البعثي عبد الخالق السامرائي أثناء محاكمة صدام لعدد من قيادي البعث في قاعة المجلس الوطني بتهمة التآمر على نظام الحكم.
اشتهر المجيد بقسوته الشديدة وولائه الكبير لصدام كما لقب باسم (علي كيماوي) بسبب قيادته لعمليات قصف المناطق الكردية بالاسلحة الكيماوية، وعلى رأسها مدينة (حلبجة) التي قصفت عام 1988، حيث كان المجيد قد عين مسؤولا عن شمال العراق في ذلك الوقت، ليبدأ حملة على الاكراد، وهي الحملة التي وصفت بأنها ( ابادة جماعية)، وقد ادى قصف مدينة حلبجة إلى مقتل خمسة آلاف مواطن عراقي كردي من ابناء المدينة.
وطبقا لتقديرات منظمة حقوق الانسان الدولية فان المجيد مسؤول عن مقتل او اختفاء مائة الف مدني كردي.
وبعد الهجوم العراقي على دولة الكويت عام 1990 تم تعيين المجيد محافظا لما اسمته السلطات العراقية وقتها “المحافظة العراقية رقم 19″ لكن تم اقصاؤه من منصبه لاحقا في تشرين الثاني نوفمبر 1990.
واصل المجيد عملية قمع معارضي صدام، اذ قام في عام 1991، وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية، بقمع انتفاضة جنوب العراق، والتي راح ضحيتها آلاف العراقيين.
عينه صدام حسين وزيرا للداخلية، ثم وزيرا للدفاع بين عامي 1991 و 1995 ثم اعفي من المناصب الوزارية، الا انه استمر في شغل موقعه كعضو في مجلس قيادة الثورة العراقية ومسؤول عن حزب البعث في محافظة صلاح الدين التي تضم مدينة تكريت، مسقط رأس صدام حسين.
وفي عام 1995 اثبت المجيد ان ولاءه لصدام حسين فوق كل شيء، اذ قاد ما اسمته الصحف العراقية الرسمية “الصولة الجهادية” لعقاب ابني اخيه (حسين كامل المجيد وصدام كامل المجيد)، وهما في الوقت نفسه زوجا ابنتي صدام، على فرارهما الى الاردن لمدة ثمانية اشهر، وانتهى الامر بقتلهما وقتل ابيهما (شقيق المجيد) وغيرهما ممن وصفتهم اجهزة الاعلام الرسمية وقتها بـ “الخونة” من الاسرة.
قبل بداية الحملة الامريكية البريطانية في العراق عام 2003 ، قام رئيس النظام السابق صدام حسين بتعيين المجيد قائدا للمنطقة الجنوبية حيث لم يشغل المجيد في السنوات الاخيرة أي منصب وزاري حتى اصدر صدام حسين قرارا في 15 آذار مارس 2003 بتعيينه قائدا لجنوب العراق، وذلك بعد تقسيم العراق الى اربعة اقاليم بهدف تنظيم الوضع عسكريا استعدادا للحرب.
شاع ان علي حسن المجيد قد مات اثر قصف جوي على منزله الكائن في البصرة وانه قضى مع حارسه الشخص الا ان الخبر كان عاريا عن الصحة.
تم القاء القبض على علي حسن المجيد في مدينة سامراء في الـ21 من شهر اب اغسطس 2003 من قبل القوات الأمريكية، كما يعد من اهم المطلوبين للقضاء بحسب القائمة الأمريكية المتمثلة بورق اللعب.
في الـ21 من آب أغسطس 2006 بدأت محاكمة المسؤولين عن قضية الانفال، بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بها ووضعت القضية موضع التدقيق من قبل هيئة الادعاء العام التي كشفت الأدلة أمام وكلاء المتهمين حيث تبلغوا بنسخة من الإفادات والوثائق بالقضية عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة . وبذلك كانت الأنفال هي القضية الثانية التي سيحاكم عليها الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من أعوانه بعد قضية الدجيل.
في الـ24 من شهر حزيران يونيو 2007 اصدرت المحكمة الجنائية العليا حكمها بتجريم علي حسين المجيد لارتكابه جرائم بحق الانسانية وجرائم حرب وجرائم ابادة جماعية، واصدرت بحقه أحكاما متنوعة منها خمسة أحكام بالإعدام شنقا وله حق الاستئناف بحسب قانون المحكمة خلال شهر واحد من صدور الأحكام.
وتذكر المصادر الكردية أن 182 ألف كردي قضوا خلال عامي 1987 و1988 جراء القصف الذي قامت به حكومة صدام حسين وبإشراف من علي حسن المجيد. وتذكر مصادر غير كردية أن عدد القتلى كان خمسة آلاف مدني.