الرئيسية

"الأخبار" بغداد - أعلن مجلس القضاء الأعلى الأحد عن عدم امتلاكه أية أدلة أو إثباتات لاستجواب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشان حادثة مقتل عبد المجيد الخوئي في محافظة النجف عام 2003.

وعبد المجيد الخوئي هو نجل أبو القاسم الخوئي الذي يعد أشهر مراجع الشيعة في العالم، وكان قد حوصر مع عدد من أنصاره في مرقد الإمام علي بالنجف صباح العاشر من أبريل/ نيسان 2003 من قبل مسلحين قبل تصفيته قرب الحضرة الحيدرية.

ونفى حيدر الخوئي النجل الأكبر لعبد المجيد الخوئي الرئيس السابق لـ"مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية" في لندن، في 2010 أن تكون عائلته قد تنازلت عن دعوى قضائية رفعتها في وقت سابق ضد مقتدى الصدر وعدد من أنصاره والذي كثيرا ما يتهمهم بقتل والده.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار  إن "القضاء العراقي لا يملك أي أدلة أو إثباتات تقضي باستجواب السيد مقتدى الصدر في حادثة مقتل السيد الخوئي".

ونفى البيرقدار وجود أي شهود وأدلة تدين الصدر في هذا الموضوع بالقول إن "الإشاعات التي ظهرت مؤخراً غير صحيحة".

وأضاف أن "وثيقة إلقاء القبض (على الصدر) صدرت من محكمة الجنايات البريطانية عام 2006 وليس من المحاكم العراقية".

وتابع قائلا "لا توجد أصلا دعوى ضد زعيم التيار الصدري في المحاكم العراقية".

وكان حيدر الخوئي أعلن لوسائل الإعلام العام الماضي عن وجود مذكرة إلقاء قبض صادرة عام 2003 من محكمة النجف وبتوقيع رائد جوحي قاضي تحقيق محكمة النجف- وقتذاك- بحق الصدر وعدد من أتباعه الذي يقول إنهم "تورطوا" في دم والده.

ونفت الحكومة العراقية مؤخرا وجود دعوى من هذا القبيل.

لكن حيدر الخوئي قال "كيف تنفي الحكومة وجود مذكرة إلقاء القبض وقد كان المالكي نفسه قد لوح بها قبيل إجراء الانتخابات؟".

وكان حيدر الخوئي قد طالب عبر بيان لمكتبه أمس الأول بـ"استدعاء" الصدر بعد عودته من طهران للمحاكم العراقية للتحقيق معه بشان حادثة مقتل أبيه.

وعاد مقتدى الصدر الذي يتزعم التيار الصدري إلى مدينة النجف قبل نحو أربعة أيام قادماً من طهران التي يكمل فيها دراسته الدينية.