الأخبار

محافظ النجف السابق اسعد ابو كلل (السومرية نيوز) النجف - نفى محافظ النجف السابق أسعد أبو كلل، الأربعاء، التهم الموجهة إليه من قبل لجنة النزاهة النيابية بالفساد، واصفا اتهامه بمحاولة للتشهير والتسقيط، فيما أكد أنه سيكون تحت تصرف القضاء عند عودته للبلاد.

وقال أبو كلل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "مع كل الإجراءات التي تضمن مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد، ومواجهة ومحاسبة الفاسدين وسّراق المال العام"، نافيا التهم الموجهة إليه من قبل لجنة النزاهة النيابية بالفساد، لأن سبب تأخر تشغيل مشروع كاميرات المراقبة فني بحت".

وأضاف أبو كلل أنه "يتمتع حاليا بإجازة اعتيادية خارج العراق، وأنه سيعود منها خلال الأيام القليلة القادمة للبلاد"، مؤكدا أنه "سيكون تحت تصرف القضاء العراقي حال عودته".

وأكد أبو كلل "قناعته التامة ببراءته من التهم المثارة بخصوص القضية المطروحة ضده، والتي صدر على إثرها مذكرة قبض بحقه"، معلنا رفضه لما وصفها بـ"عملية التشهير ومحاولة التسقيط التي مارستها بعض الأطراف تجاهه قبل أن يقول القضاء كلمته ويحدد إن كان المتهم بريئا آم مذنبا".

وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت، في 23 أيلول الجاري، عن صدور أوامر القاء قبض واستقدام بحق ثلاث محافظين واثنين من أعضاء مجلس النواب، وعدد من المدراء العامين وأساتذة جامعة على خلفية ملفات فساد، داعية الجهات التنفيذية الى تنفيذ تلك الأوامر، لافتة إلى أن الأسماء الصادرة بحقهم أوامر إلقاء قبض هم المتهم سبتي جمعة حسان مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والمتهم إسماعيل خليل الماضي مدير تربية النجف وفق المادة 319 والمتهم اسعد سلطان أبو كلل محافظ النجف السابق وفق المادة 319 والمتهم حيدر مهدي رئيس اعمار النجف بنفس المادة، وثلاثة اساتذة بجامعة الكوفة هم كل من المتهم ماجد حميد والمتهم محمد علي والمتهم محسن سلطان، إضافة إلى صدور أوامر استقدام بحق مدير عام الطاقة الكهربائية في الناصرية جواد بدر كاطع وعضو مجلس محافظة البصرة حسين كاظم ومدير عام دائرة السينما والمسرح شفيق المهدي ومدير عام صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية سعد كمال الدين.