الأخبار

بغداد: وعد الشمري (الصباح الجديد) - أجل القضاء العراقي النظر في طعن كتلة ائتلاف دولة القانون بتشكيل حكومة بغداد المحلية ومطالبتها بابعاد المحافظ علي التميمي ورئيس مجلسها رياض العضاض عن منصبيهما، في حين ذكرت مصادر ان المحكمة المختصة في حال قبولها الدعوى ستعيد هيكلة نحو 4 محافظات، وهو ما استبعده قيادي بارز في التيار الصدري، منوها ان المناصب ستبقى على حالها بغض النظر عما يصدره القضاء.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد عن دولة القانون سعد المطلبي ان "قرارات المحكمة الاتحادية العليا مؤخرا نصت على سحب عضوية بعض اعضاء مجالس المحافظات بمن فيهم 2 من حكومة بغداد".
وتابع المطلبي في حديث لـ(الصباح الجديد) إن "دولة القانون ترى إن الجلسة الاولى التي تشكلت بموجبها الحكومة المحلية - في بغداد تحديدا- ناقصة النصاب مما يستدعي اعادتها حتى يأخذ كل ذي حق حقه"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "وجود دعوى قدمتها احدى الكتل السياسية بهذا الصدد"، منبها اننا "سنحترم قرارات القضاء اياً كانت وحتى لو ابقى الوضع على الحال ذاته لأن القول الفصل يجب ان يكون للمحاكم المتخصصة".
ومضى عضو ائتلاف دولة القانون بالقول إن " القضاء في حال اصداره قرارا بعدم قانونية الجلسة الاولى فأن الامر يشمل محافظات اخرى تم الطعن في تشكيل حكوماتها المحلية من بينها الانبار وديالى والنجف".
لكن التيار الصدري اكد عدم جدوى اقامة دعوى سببها سحب عضوية مرشحين فائزين، وعزا ذلك ان المستبدلين عنهم سيكونون من ذات الكتلة وسيصوتون على نفس المرشحين للمناصب العليا في الحكومة المحلية.
وذكر عضو الوفد التفاوضي للتيار الصدري النائب امير الكناني ان "المحافظ السابق صلاح عبد الرزاق طعن امام محكمة بداءة الكاظمية بتولي علي التميمي ورياض العضاض الحكومة المحلية لبغداد".
واضاف الكناني في تصريح خص به (الصباح الجديد) ان "المحكمة عقدت جلستها امس للنظر في القضية وقررت تأجيلها بناء على طلب من محامي الحكومة المحلية"، مبينا ان "عبد الرزاق يزعم حصوله على أعلى الاصوات بدلا عن التميمي بعد سحب عضوية فائزين اثنين بقرار من المحكمة الاتحادية العليا".
ويذهب القيادي الصدري وهو نائب رئيس اللجنة القانونية الى ان "المحكمة ستبطل دعوى عبد الرزاق"، وعزاه الى "عدم امكانية الغاء التصرفات القانونية والقرارات الادارية التي لحقت تشكيل الحكومة لان في ذلك ضررا للمصلحة العامة"، لافتا الى ان "القضاء الدستوري جرى على عدم رجعية القرارات الصادرة من المحاكم الى الماضي".
كما شدد الكناني على ان "المحكمة في حال اتخاذها قرارا باعادة الجلسة الاولى فأن المستبدلين عن المرشحين المبعدين هم من ذات الكتلة وسيصوتون بطبيعة الحال على ذات المحافظ ورئيس المجلس".
وكان مجلس محافظة بغداد قد انتخب، بأغلبية الاصوات، علي التميمي، عن التيار الصدري محافظا جديدا خلفا للمحافظ السابق صلاح عبد الرزاق، في حين اُنتخب  رياض العضاض عن متحدون، رئيساً لمجلس المحافظة، فيما انسحبت كتلة دولة القانون من جلسة التصويت، واعلنت انها ستطعن بالجلسة امام القضاء لعدم دستوريتها.