الأخبار

بغداد  (أين) - دعا القيادي في تيار الاصلاح الوطني الذي يتزعمه ابراهيم الجعفري مؤيد العبيدي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الى التريث بقرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان بارزاني قد هدد مؤخرا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أجرؤها في نهاية شهر نيسان من العام المقبل، في حال قرر البرلمان اعتماد قانون الانتخابات القديم في اجراء عملية الاقتراع.

واضاف العبيدي في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، إن "التهديد بعدم المشاركة او المقاطعة في انتخابات نيسان لا يحل المشكلة وانما سيخلق ازمات، لذلك ندعو بارزاني الى التريث لمثل اتخاذ هكذا قرارات فهو اخ لنا وشاركنا في هموم المعارضة ابان النظام البائد كما يشاركنا اليوم في بناء دولة المؤسسات" ، مشيرا الى كردستان ضمن حدود الدولة العراقية الاتحادية ويجب ان تخضع لقراراتها.

يشار الى ان الكتل السياسية فشلت عدة مرات في التوصل الى اتفاق حول الصيغة النهائية لقانون جديد للانتخابات واعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اللجوء الى قانون الانتخابات القديم في حال استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول مقترح القانون الجديد  الامر الذي رفضه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وهدد بمقاطعة الانتخابات في حال عدم اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة، واصفا قانون الانتخابات القديم بـ "الفاشل والسيء وغير العادل".

وفي محاولة لثني بارزاني عن قرار المقاطعة زار وفد من مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي اقليم كردستان حيث اجتمع مع بارزاني  وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة فقرات قانون انتخابات، وايجاد طريق للوصول الى توافق حول النظام الخاص بالانتخابات المقبلة لمجلس النواب.

وشدد القيادي في حزب الجعفري، على ضرورة ان " يتعاطى المسؤولون الازمة التي تمر بها البلاد بعيدا عن التصريحات المتشنجة"، وفي الوقت نفسه دعا العبيدي الى "تقدم المصلحة العليا على المحصلة الفئوية الشوفونية و الحزبية"، كما دعا الكتل الى ان تكون "موضوعية في تعاملها السياسية".

واوضح العبيدي ان "اغلب الكتل السياسية تريد النظام الانتخابي المقبل دوائر متعددة على اعتبار هو مطلب جماهير ومطلب المرجعية الدينية".

وكان مجلس النواب قد أخفق في عدة جلسات في اقرار قانون الانتخابات لعدم حسم الخلافات عليه فيما تستمر النقاشات والمباحثات بين الاطراف السياسية للمقترحات والتعديلات المطروحة حول عدة فقرات من القانون وسط تلويح بالعودة الى القانون الذي جرت بموجبه انتخابات عام 2010 مع تعديل الفقرات التي نقضتها المحكمة الاتحادية، الخاصة بتوزيع اصوات الكتل غير الفائزة، وحصة الاقليات والكوتا.

وقال عضو التحالف الوطني، ان "عدم التصويت على تعديل قانون الانتخابات الجديد ربما يؤدي بنا بالعودة الى القانون القديم، واجراء بعض التعديلات عليه منها حساب الاصوات والمقاعد"، وجدد دعوة الكتل السياسية الى التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات وفق مصلحة الجميع.