دورية كويتية قرب الخندق الحدودي مع العراق في ناحية أم قصر (السومرية نيوز) البصرة - أعلن المجلس المحلي في ناحية أم قصر في البصرة، الاثنين، عن إصابة مدني بنيران قوات حرس الحدود الكويتية أثناء موجة احتجاجات غاضبة شهدتها الناحية على خلفية شروع الكويت بمد انبوب حدودي يخترق طرف منطقة سكنية.
وقال رئيس المجلس المحلي في ناحية أم قصر ماجد طالب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مواطنين غاضبين من أهالي الناحية حاولوا صباح اليوم منع شركة متعاقدة مع الحكومة الكويتية من تنفيذ مشروع يقضي بمد انبوب معدني يرسم الحدود بين البلدين، مما استدعى تدخل قوات حرس الحدود الكويتية التي أصابت أحد المواطنين بطلقة مطاطية نقل على اثرها إلى المستشفى".
وأضاف طالب أن "القوات الكويتية أطلقت الرصاص الحي بكثافة في الهواء وفوق رؤوس المواطنين المحتجين"، فيما لفت إلى أن "قوات حرس الحدود العراقية في المنطقة الرابعة هرعت إلى موقع الاحتجاجات وفرقت المدنيين باستخدام القوة".
وأكد طالب أن "مشروع مد الانبوب توقف العمل به بشكل مؤقت على خلفية الاحتجاجات العارمة التي شهدتها الناحية".
وكانت قوات حرس الحدود العراقية طلبت الاسبوع الماضي من بعض المواطنين في ناحية أم قصر الساحلية إخلاء بيوتهم لغرض هدمها كونها تقع ضمن مسار انبوب معدني لترسيم الحدود تعتزم وضعه الحكومة الكويتية، وقد اعترض سكان الناحية على الاجراء، وطالبوا الحكومة بعدم التفريط بمزيد من الأراضي العراقية، كما طالبوها بتوفير سكن بديل لهم في حال إصرارها على الإخلاء وهدم بيوتهم.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان، كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت، والتي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود للممارسة عملها بلا معوقات، وطالت عمليات الهدم عشرات البيوت ومدرسة ابتدائية ومسجدا وسوقا شعبية.
وقد اعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية، وفي عام 2005 تعرضت الحكومة العراقية إلى إحراج شديد عندما هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الاحتجاجات وما صاحبها من قصف ليلي بقذائف الهاون إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه، فيما تسعى الحكومة الكويتية حالياً الى إنجاز المشروع بعد حصولها على ضوء أخضر من نظيرتها العراقية.