مقالات

والله والله والله وبحق كل ذرة في تراب الرافدين الدماء الطاهرة التي سالت في المستنصرية لن تذهب سدى بهذه الاشارة اللئيمة اطلق هتلر الشرق الاوسط المقبور صدام حسين عنان اجهزته القمعية للهجوم على مئات الآلاف من المواطنين العراقيين العزل في اماكن سكناهم وعملهم ودراستهم بدون الاخذ بنظر الاعتبار الجنس او العمر او الحالة الصحية او وحدة العائلة والخ.

فمداهمة البيوت كانت تحدث غالباً  في جنح الظلام. كان هؤلاء المواطنون يتعرضون لشتى انواع الاهانات والانتهاكات - من شتائم وضرب وتهديد - على ايدي الاجهزة القمعية السيئة الصيت من جلاوزة الارهابي صدام حسين.

بالاضافة الى حجزهم (لفترات مختلفة) وعزل الشباب (العسكريين منهم والمدنيين) ثم مصادرة كافة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والوثائق الشخصية وكذلك أسقاط المواطنة العراقية عنهم. بعد فترة الحجز تم تهجيرهم وذلك من خلال رميهم في العراء في المناطق الحدودية المتآخمة لايران واجبارهم على تجاوز الحدود باتجاه الجانب الايراني بعد تهديدهم باطلاق النار على كل من لايفعل ذلك ، حيث كان يتم اطلاق عدة عيارات نارية في الهواء بهدف ترهيبهم.

لقد مات وفقد العديد من المهجرين اثناء عمليات التهجير القسرية بسبب قسوة الظروف - فكان بينهم المسنون والمعوقون والنساء الحوامل والاطفال الرضع -  وكذلك وجود الالغام الارضية بالاضافة الى قذائف المدافع والطائرات حيثما تطلبته الحرب الطاحنة بين العراق وايران. وفي بعض الاماكن كان عليهم المشي سيرا على الاقدام لمسافات طويلة (تعد بالايام) في المناطق الوعرة خاصة في المناطق الجبلية في كوردستان وفي جو قاسي وبدون ماء وطعام ناهيك عن ما تعرض له هؤلاء البشر قبل نقلهم للمناطق الحدودية.
تعرضت بعض النساء الى جرائم الاغتصاب من قبل جحوش صدام حسين في المناطق الحدودية وبأشارة كان يطلقها المجرم المدعو ملازم عبود.

بدأت عمليات التطهير العرقي عصر يوم الجمعة الموافق 4/4/1980 وانتهت بتهجيرآخر مجموعة يوم السبت الموافق 19/5/1990. علما بان المشمولين بهذه الجرائم كانوا من اهلنا العراقيين التركمان من اتباع مذهب آل البيت (ع) واهلنا العراقيين من ذوي الانتماء القومي الفارسي وبعض العرب الاقحاح والكورد الفيلية الذين شكلوا الغالبية العظمى للضحايا.

لم تكن هذه الجريمة هي الاولى للنظام حيث قام نفس النظام الشوفيني بتهجير قسري لما يقارب الـ 70 ألف انسان في مطلع السبعينيات.

نعم ابتلينا مثل كل العراقيين في جميع جرائم صدام ولكن انفردنا بجريمتين لم تشملا الاخرين، هما اسقاط المواطنة والابعاد القسري الى خارج اسوار الوطن.

بعد انتظار طويل دام 23 عام استبشرنا خيرا بتحرير العراق من براثن العصابة البعثية الفاشية، ولكن بالرغم من مرور عشر اعوام على التحرير :
- لم يعثر حتى على رفاة واحد من شهدائنا الذين يبلغ عددهم اكثر من عشرين الف انسان برئ.
- لم تنفذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا بحق بعض الافراد من مجموع الآلاف ممن نفذوا جرائم التطهير العرقي ضدنا.
- استمرار التمييز والتهميش والاضطهاد ضدنا.
- اصدار شهادة الجنسية من جهة محددة واحدة وليس مثل باقي المواطنين العراقيين كل في منطقته. وحسب الملعومات توضع اشارة سرية تشير الى ما تسمى (بالتبعية الايرانية) في شهادة الجنسية. سابقا كان اسم الضابط الموقع هو الرمز التمييزي السري. علما ان باقي العراقيين من التبعية التركية (ما تسمى بالعثمانية) تخلو شهادات جنسيتهم من الرموز السرية.
- ممتلكات المهجرين التي تعرضت لحفلات الفرهود منذ عام 1980 لاتزال لم تحسم بالرغم من اننا نراجع الدوائر المختصة منذ عام 2004. الاحصائيات الوردية لهيئة دعاوى الملكية (منها نسبة انجاز معاملات بنسبة أكثر من 100%) والاجهزة الدعائية التابعة للحكومة بعيدة جدا عن الواقع.
- لم يتم تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2010 والخاص باعادة الاموال المنقولة المنهوبة من قبل الدولة العراقية والمسجلة بأسم وزارة المالية. هذا بالرغم من نقصانها وسرقة الكثير منها من قبل عصابات الاأمن والرفاق البعثيين الاوغاد قبل بيع المتبقي منها في حفلات الفرهود التي كانت تسمى مزاد بيع ممتلكات الايرانيين. كل هذه الجرائم موثقة في الكتب الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء ـ النائب الاول لرئيس الوزراء (المجرم المقبور طه الجزراوي) ـ السكرتارية العامة لتصفية ممتلكات الايرانيين المسفرين / المنقولة والموجهة الى وزارة المالية العراقية والدائرة التابعة لها ، مديرية ادارة عقارات الدولة.
- تستخدم السلطة التنفيذية اسلوب التسويف والتفتيت والمماطلة واللامبالاة في قضية استرداد حقوقنا.
- لم يتم لحد الان رد الاعتبار الرسمي لنا نحن ضحايا جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية.
- لم يقم مسؤول لحد الان بزيارة المهجرين العراقيين ويسأل عن احوالهم، اللهم عدا موسم الانتخابات فيقوم سماسرة الانتخابات بالمرور بقربهم وحثهم على التصويت على القائمة الفلانية والا يحرم عليهم انتمائهم القومي او المذهبي.
- السلطة التنفيذية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لا تنفذ القوانين (منها القانون رقم 16 لسنة 2010) والقرارات المتعلقة بجزء من حقوق الكورد الفيلية.
وهناك الكثير من التلكؤ والظلم يستحق الذكر ولامجال لذكره هنا ، ولكن وبأختصار شديد يمكن للمرء تأليف عشرات الكتب عن قصص المعاناة والظلم خلال مراجعة دوائر الدولة لاسترداد حقوقنا ولو انها منقوصة. للأسف الشديد ان ثقافة الفرهود راسخة في اعماق قطاعات كبيرة من المجتمع العراقي ولاتوجد اية خطة او برنامج لتطهير العقول من هذه الثقافة المتخلفة الظالمة المريضة.

لقد سمعنا من دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ولمرات عديدة كلاما طيبا ولكن الافعال بعيدة جدا عن الوعود. الكلام المعسول والتسويف والتهميش على جميع الاصعدة وعدم تنفيذ القوانين والقرارات يحمل الاستاذ المالكي بصفته رئيس السلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء) مسؤولية استمرار معاناتنا وظلمنا.
هل من الصعب فعلا على القائد العام للقوات المسلحة السيد المالكي أن يسأل القادة العسكريين والامنيين الكبار ممن كانوا في الخدمة خلال الحرب العراقية الايرانية عن مصير شهدائنا ، مصير اكثر من  عشرين الف انسان برئ؟
صرفت حكومة السيد المالكي مليارات الدولارات من المال العام (والضحايا شركاء حق في هذا المال) في اجراءات ما تسمى بالمصالحة الوطنية وبدون اشراكنا نحن الضحايا لكي نتصالح مع جلادينا او نسألهم عن مصير شهدائنا؟ الحكومة لم تطالب الجلادين بالاعتذار لضحاياهم. لحد الان لم نسترد حقوقنا ولكن السيد المالكي وعد الجلادين بارجاع بيوتهم خلال 72 ساعة فقط!

لم نسمع يوما ان تسأل الحكومة عن المهجرين ـ شخصيا اعرف عائلة لديها 12 مغيب شهيد (عائلة الجراخونية من حي العطيفية) وعائلة اخرى لديها 11 شهيدا (عائلة الحاج محمود ﮜول من حي العطيفية ايضا) وعائلة ثالثة لديها 9 شهداء (عائلة الحاج آغالي) ، اما العوائل التي لديها بين شهيد وثلاث لاتعد ولاتحصى. لم نسمع يوما ان يقوم ابطال المصالحة الوطنية (الدكتور اكرم الحكيم وعامر الخزاعي وغيرهم من ممثلين للاجهزة واللجان الحكومية والبرلمانية الخاصة التي باعادة حتى فدائيي ابو الحفرة والحرس الخاص وباقي جلاوزة صدام ممن قاموا بأبشع واقسى الجرائم ضد الانسانية مثل التعذيب الجنسي وقطع الاعضاء البشرية كاللسان والاذن واليد وماشابه ذلك) بالاستفسار عن هذه العوائل كما هرولوا دائما الى اماكن عديدة في العالم لارضاء الجلادين من جلاوزة ابو الحفرة ويتوسلون بهم ان يعودوا الى العراق ويستمروا في المناصب العسكرية والامنية والمشاركة في العملية السياسية مكرمين معززين بعد اسقاط كل التهم عنهم ان وجدت وحساب فترة هروبهم للترقية والترفيع او التقاعد.

المثير للدهشة هو ان جميع الضحايا هم من اتباع مذهب آل البيت (ع) واغلب الممتلكات غير المنقولة استولى عليها واغتصبها مواطنين مسلمين وخاصة من اتباع نفس المذهب الديني للضحايا المهجرين. فعلى سبيل المثال لا الحصر تم الاستيلاء على مشروعيين صناعيين تملكهما عائلة كاتب هذه الاسطر من قبل عائلتين شيعيتين احدهما من القومية الفارسية من مدينة كربلاء المقدسة (رب الاسرة وكيل أمن سابق للشعبة الخامسة في مديرية الامن العامة الصدامية) والاخرى عائلة معروفة من مدينة الكاظمية. لايوجد قانون لتعويض المشاريع الصناعية وانما تم التعامل مع المشروعين كدور سكنية ولحد كتابة هذه الاسطر لم تحسم القضيتين بالرغم من مختلف انواع المعاناة (تسرق وثائق مهمة من الملفات ، موظف يهمل الملف وتفقد منه اوراق مهمة ، قاضي طائفي ، قاضي شوفيني ، ابتزازات مالية ، بيروقراطية قاتلة والخ في دولة تفوقت على اغلب بلدان العالم في مجال الفساد الادراي والمالي) ومصاريف كبيرة  منذ عام 2004. واذا كنت في مراجعة معاملاتك في هيئة دعاوى الملكية وقام مسؤول بزيارة رئيس الهيئة (كما فعل الدكتور احمد الجلبي يوم الاثنين الموافق 25/3 ـ قبل 9 أيام ـ لمدة 90 دقيقة) فعليك ان تنتظر ولاتتحرك من مكانك لان جيش حماية المسؤول يحتلون الهيئة ويمنعون المراجعين من التحرك خوفا على حياة المسؤول ، علما ان جميع المراجعين يتم تفتيشهم واجبارهم على ترك هواتفهم الخلوية واي اجهزة اخرى قبل دخول الهيئة.

لم نشكل اي مليشيات مسلحة بهدف الانتقام او استعادة حقوقنا بالقوة كما فعل بعض قادة المعارضة سابقا ، استعادوا ممتلكاتهم المصادرة بقوة السلاح.

مشكلتنا نحن الكورد الفيلية انه ليس لنا دعم من أجهزة مخابرات دولية او دول اقليمية بما اننا لا نملك شئ مقابل دعمهم مثل خيانة الوطن او التجسس لصالح الجهات الاجنبية او بيع الوطن. الجميع خذلونا (خذلهم الله جميعا) وخاصة القادة السياسيين من الكورد والشيعة. نفتخر بأننا لم نشارك بالجرائم الارهابية ـ التحريض الطائفي ، المذابح الجماعية ، التفخيخ ، الذبح ، الاغتصاب ، زرع العبوات الناسفة ، التخريب والخ. لم نقم بسرقة النفط او اي موارد طبيعية اخرى. كنا ولانزال اكبر الداعمين للعملية السياسية في العراق الجديد ولم نتآمر عليها ابدا.

والمشكلة الاخرى هي ان الاكراد (باستثناء القوميين الكورد الاصلاء) لايعتبروننا اكراد 100% بسب انتمائنا الديني المذهبي وكذلك بالنسبة للشيعة (بأستثناء الملتزمين الاصلاء) لايعتبروننا شيعة 100% بسبب انتمائنا للقومية الكوردية.

كمواطنين منتمين الى المذهب الشيعي والقومية الكوردية لاتشملنا اي قطعة من كعكة المحاصصة المقيتة التي يتقاسمها (الشيعة العرب) و (السنة العرب) و (السنة الكورد).

تساءل: اذا معتصمي الانبار يقولون انهم مظلومون فماذا نقول نحن الكورد الفيلية ؟ هل هناك عبارة اخرى ؟

لكل من خذلنا ولكل من ينفذ الفصل الثاني من جرائم صدام بحقنا: حسبنا الله ونعم الوكيل وادعية المظلومين وخاصة من فقدوا فلذات اكبادهم لن تذهب هدرا.

المجد والرحمة والخلود لجميع الشهداء المظلومين الابرار ـ لن ننساهم ابدا

رابط لصور قسم من شهداء الكورد الفيلية:
www.9neesan.com/iraqihostages/photo/page1.htm

فوزي قطان
من ضحايا البعث الفاشي
المهجر في 4 نيسان 2013


نص القرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس قيادة الثورة

رقم القرار / 666

تاريخ القرار /7/5/1980

 
استناداً الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 7/5/1980 ما يلي :ـ

ـ تُسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل اجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة .

ـ على وزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة (1) ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثوقة رسمياَ ً.

ـ يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

صحيفة الوقائع العراقية الرسمية، بغداد، العدد 2776 بتاريخ 26/5/1980


قرارات مجلس الوزراء للاشهر الثلاث الاولى تؤكد صحة ماورد اعلاه بان لاتوجد ارادة حقيقة لدى حكومة السيد المالكي بأعادة الحقوق المنهوبة للكورد الفيلية. فقرارات اخرى تتخذ وتنفذ مباشرة:

قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 1 في 01/09/ 2013
1. تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها الى مجلس الوزراء.
9.الموافقة على تسديد محافظة كربلاء نفقات نقل زوار الأربعينية لسنة 2012 والتي دققتها العتبات الحسينية والعباسية من أصل المبلغ المخصص للمحافظة والبالغ (100) مليار دينار.


قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 2 في 15/1/2013
الموافقة على توصيات اللّجنة المُشكلة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2013 المتضمن تشكيل لجنة للنظر في طلبات المتظاهرين المشروعة، ومن التوصيات التي اقرها المجلس:
1. تمديد المدة المذكورة في قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة الى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بهذا القانون.
2. ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد.
3. تخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
4. تفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها.
5. الطلب من مجلس القضاء بتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني بما يخص قضايا النساء بما يسهل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة عدا الحالات التي لا يجيزها القانون.
6. قيام وزارة العدل بالتنفيذ الفوري الموقعي لقرارات الإفراج وعدم التريث انتظارا لموقف الجهات الأخرى.


قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 4 في 29/1/2013
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي الجلسة الرابعة الإعتيادية المنعقدة في بغداد هذا اليوم الثلاثاء الموافق 29 كانون الثاني 2013 وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1. الموافقة على تقديم وزارة الهجرة والمهجرين منحة مالية الى النازحين السوريين في مخيم دوميز مقدارها (400) الف دينار لكل عائلة والبالغ عددها (3613) عائلة و(150) الف دينار لكل فرد أعزب والبالغ عددهم (11174) فرداً ومن موازنتها.
2. الموافقة على تحويل مبلغ (175) الف دولار المخصص من وفرة صندوق وزراء الشؤون الإجتماعية العرب الى حساب وزارة الهجرة والمهجرين لتوزيعها مباشرة على اللاجئين السوريين.
6. الموافقة على مساهمة الحكومة العراقية بمبلغ (10) مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق.
8. الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع مبلغ الفرق الحاصل في رواتب الموظفين العاملين في مكتب جامعة الدول العربية في بغداد والبالغ (21,875) دولار شهرياً من تخصيصات إحتياطي الطوارئ لسنة 2013.
9. الموافقة على تعديل الفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم (461) لسنة 2012  لتصبح تخصيص وزارة المالية مبلغ (13,5) مليون دولار لتأهيل وصيانة وتوسيع مطارات جزر القمر المتحدة ومبلغ (15,270,000) دولار لبناء وزارة الأشغال ومعهد التدريب المهني والتقني ومستشفى للأمراض العقلية والنفسية في جمهورية الصومال من مبلغ إحتياطي الطوارئ لعام 2013 وتكليف وزارة الإعمار والإسكان تنفيذ هذه المشاريع.
10. الموافقة على منح موريتانيا مساعدة مالية قدرها (15) مليون دولار بدلاً من تزويدهم بالآليات والأدوات العسكرية حسب القرار السابق لمجلس الوزراء.
11. إقرار توصيات لجنة إستلام طلبات المتظاهرين بتعديل رواتب الصحوات في المحافظات كافة لتصبح (500) الف دينار شهرياً وتخويل اللجنة التوصية الى رئيس مجلس الوزراء/وزير الداخلية وكالة بصرف مكافآت الى ضباط التحقيق في وزارة الداخلية وإستخبارات وزارة الدفاع بغية تعجيل حسم ملفات المعتقلين وتشكيل لجنة برئاسة مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن هيئة النزاهة ووزارة العدل للنظر في تعديل قانون هيئة النزاهة بإعادة النظر في قائمة الجرائم المشمولة بمصطلح الفساد المالي والإداري.
 

قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 7 في 26/2/2013
عُقدت الجلسة السابعة الإعتيادية لمجلس الوزراء في بغداد هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26 شباط 2013 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1. الموافقة على توصية اللجنة الوزارية المختصة بإعتبار منتسبي الجيش العراقي السابق ممن لديهم قاعدة بيانات في دائرة شؤون المحاربين والواردة تفاصيلهم في المعاملات الموقوفة لدى التقاعد والبالغ عددهم (22,455) منتسباً، مستمرين بالخدمة لغاية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 وإحالتهم الى التقاعد وشمول الموظفين المدنيين من منتسبي الوزارة في النظام السابق البالغ عددهم (500) منتسب، بما شمل به موظفو التصنيع العسكري وذلك بإعادتهم الى الوظيفة لحين إكمال مدة الخدمة وإحالتهم الى التقاعد.
3. الموافقة على إضافة وزيري الكهرباء والهجرة والمهجرين الى عضوية اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات المتظاهرين.
6. إقرار توصية اللجنة التحضيرية بشأن المؤتمر العربي الأول للتنمية وثقافة الوعي القانوني وقيم المواطنة والمتضمنة قيام وزارة المالية بصرف سلفة عاجلة مقدارها (500) الف دولار لسد نفقات المؤتمر المذكور.
 

قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 8 في 5/3/2013
عُقدت الجلسة الثامنة الإعتيادية لمجلس الوزراء في بغداد هذا اليوم الثلاثاء الموافق 5 آذار 2013 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1. الموافقة على تصفية الديون المدنية والعسكرية للجانب المصري وفق إتفاق نادي باريس على العراق وصرف مستحقات الضمان الإجتماعي للعمال المصريين في العراق بعد تدقيق الوثائق المقدمة للحكومة العراقية.
4. .إقرار توصيتي لجنة متابعة وتنفيذ إستحداث المركز العربي للقانون الدولي بشأن تخصيص مبلغ مليار دينار عراقي لإستحداث المركز تضاف الى موازنة وزارة الخارجية لعامي 2013 و2014 من إحتياطي الطوارئ بعد إصدار قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2013 لضمان إدراج مقترح إنشاء المركز ضمن مقترحات جمهورية العراق لكونه الرئيس الحالي للقمة العربية وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأمين مبنى مؤهل ومناسب ليكون مقراً للمركز بالتنسيق مع وزارة المالية/دائرة عقارات الدولة.


قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 9 في 12/3/2013
عُقدت الجلسة التاسعة الإعتيادية لمجلس الوزراء في بغداد هذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 آذار 2013 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
7. الموافقة على تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بصيغتها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
8. الموافقة على تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية بصيغتها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
9. الموافقة على تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية بصيغتها المصححة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
12. إقرار توصيات الوفد العراقي المفاوض لتسوية القروض الممنوحة من قبل الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الى الجمهورية الإسلامية الموريتانية إستناداً الى أحكام البند (11) من القسم الرابع من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 بإلغاء جميع الفوائد المتراكمة على القروض الحكومية وقروض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية والبالغ قدرها (30,6) مليون دولار وجدولة أصل الدين الخاص بالقروض الحكومية وقروض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية والبالغ قدرها (52,666,000) دولار على مدى (30) سنة مع إعتبار (5) سنوات منها فترة إهمال مع إحتساب الفائدة السنوية على المبلغ المجدول بنسبة (0,75)% ويسدد المبلغ في حساب البنك المركزي العراقي.


قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 11 في 26/3/2013
عُقدت الجلسة الحادية عشرة الإعتيادية لمجلس الوزراء في بغداد هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26 آذار 2013 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1. الموافقة على إضافة وزيري التربية والصناعة والمعادن الى اللجنة السباعية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين.
2. الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت في المجلس ومن ثم رفعه الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
5. الإعلان عن إجراءات العفو الخاص للمحكومين من الرجال والنساء بإستثناء الجرائم غير المشمولة بأحكام العفو الخاص وهي موضع متابعة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية إستكمال الوثائق القضائية لعرضها على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لإصدار المرسوم بالعفو الخاص مع تكليف اللجنة الخماسية بإعداد مشروع قانون عفو عام عن النساء المحكومات بجرائم الإرهاب وجرائم الفساد المالي بشرط إعادة المبالغ المختلسة والجرائم العادية.

هذا بالاضافة الى
- مؤتمر الانظمة العربية الذي انعقد في بغداد كلف المال العام اكثر من مليارد دولار امريكي ـ ماذا استفاد الشعب العراقي او حتى شعوب المنطقة من هذا المؤتمر؟
- ميزانية بغداد عاصمة الثقافة العربية لم تعلن لضخامتها خشية انتقادات الاصوات الوطنية لهذا الهدر للمال العام.
- خبر: "أعلن السفير المصري لدى العراق شريف شاهين أن الحكومة العراقية تبحث إعطاء مصر وديعة تقدر بنحو أربعة مليارات دولار توضع بالبنك المركزي المصري لمساندة الاقتصاد المصري.".
- تم دفع 500 مليون دولار للخطوط الجوية الكويتية.
- خبر: "وافقت الحكومة العراقية على دفع 408 ملايين دولار لمئات الالاف من العمال المصريين الذين تضرروا من الغزو الذي قام به الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت في 1990-1991.".
- شراء اسلحة بعشرات المليارات من مناشئ مختلفة.
- وقائمة هدر المال العام وسرقته طويلة جدا ـ على سبيل المثال لاالحصر اصبحت عوائل سياسية من اصحاب الاحزاب تتحدث بمليارات الدولارات الامريكية علما ان اوضاعهم الاقتصادية المتواضعة قبل التحرير عام 2003 معروفة للجميع. افراد اصبحوا يمتلكون فضائيات ومكون كبير مثل مكون الكورد الفيلية بكامله لايمتلك فضائية واحدة.
هذا والحبل على الجرار...