الأخبار

بغداد (الصباح) - قال مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار: ان العراق بأمس الحاجة  اليوم الى تشريع قانون البنى التحتية لتمويل مشاريع الدولة عن طريق الدفع بالآجل لا لعدم قدرة الدولة على توفير الاموال، انما المشكلة تكمن في ادارة الاموال، الذي ينظر الى الموازنة وحجمها لايصدق ان العراق بجاجة الى أموال .
واوضح الخبير الاقتصادي مستشار الهيئة د.زهير الحسني في مداخلة له في ورشة عمل البحث عن اسباب تراجع الاعمار في العراق التي نظمها المعهد العراقي للاصلاح  الاقتصادي الى انه تم طرح قانون الدفع بالاجل العام 2009 فواجه معارضة شديدة في حينها ولكن مع مرور الايام واقرار الجميع بفشل كل المحاولات لتفعيل الاعمار برزت الحاجة ثانية لمثل هكذا قانون .
وبشان سؤال لـ» الصباح» عن رغبة الشركات العالمية الاستثمار في العراق قال: ان الرغبة متوفرة لكنها امان فقط والسبب يعود الى ان البيئة الاستثمارية طاردة، ومعيار هذا التقييم لدى الشركات مؤسس على ان اغلب رؤوس الاموال العراقية تستثمر خارج البلاد ما جعلها مؤشرا لمخاوف الاستثمار الاجنبي القدوم الى العراق .الحسني تساءل عن كيفية ادارة ال 37 مليار دولار  التي خصصتها الدولة للاستثمار في حال نجحنا في اقرار قانون البنى التحتية، لافتا الى ان عدم قدرة الدولة على ادارة الاموال لعدة اسباب  من بينها الفساد المستشري وفقدان الكفاءة في تنفيذ المشاريع الى جانب الصراعات السياسية ومع عدم توفر مناخ استثماري وراس المال العراقي مغترب وهذه المفارقة قادت الى البحث عن البديل الناجح لتسريع الاستثمار والاعمار فكان الخيار مشروع الدفع بالاجل. ولفت الى ان الدفع بالاجل يختلف تماما عن الاقراض الاجنبي ومشكلة الاقراض انه تعاقد مرتبط بزمن تؤدي الدولة خلاله القرض والفوائد المترتبة عليه ولما كان العراق غير محتاج الى موارد مالية انما يحتاج الى ادارتها  فان الامر هنا مختلف في طريقة الدفع بالاجل عن القرض حيث تتقدم الشركات بعروضها للاستثمار باموالها فيقع الاختيار على الشركات الرصينة ويتم التعاقد معها ويتم التسديد بعد التنفيذ وانجاز المشاريع التي تدر الدخل .
وعن مزايا هذا القانون بين الحسني انه بهذه الطريقة نقضي على الفساد بشكل كامل ومن ثم نحصل على مشاريع رصينة تسعى الشركات الكبيرة  بالمحافظة على سمعتها الدولية من خلال انجاز هذه المشاريع بالمواصفات العالمية اضافة الى سرعة ودقة انجاز هذه المشاريع وبذلك نضمن تحقيق تنمية مستدامة.
الحسني اشار الى نجاح بعض التجارب في العراق عن طريق هذا الاسلوب، مستشهدا بنجاح الهيئة الوطنية للاستثمار في مشاريع بسماية ومشاريع السكن في كربلاء والدباش ومشروع معسكر الرشيد السكني  العملاق من خلال تجاوز الهيئة لقانون الاستثمار والاستعانة بالحكومة على دعم هذا التوجه الذي سنرى نتائجه  قريبا على الارض، مشيرا الى  نجاح تجربة محافظة النجف الاشرف في هذا المجال ايضا. وكان الحسني قد تطرق لهذه المواضيع في مداخلته التي انتهت بتأييده لمقترح تشكيل مجلس للاعمار بعد الفشل الذي عانيناه طيلة فترة العشر سنوات على سقوط النظام في مجال الاعمار مؤكدا اهمية دراسة المقترح بتأن وعرضه للمناقشة المستفيضة وفي كل المحافل الاقتصادية والرسمية .وخلص الى القول في حالة اقرار تشكيل مجلس للاعمار بالمواصفات المقترحة والصلاحيات الواسعة والاعتماد على الكفاءات والاختصات الفنية فان رؤوس الاموال المهاجرة ستراها متسارعة العودة للاستثمار هنا في العراق وستنافس الشركات العالمية وبذلك نخطو صحيحا باتجاه التنمية المستدامة.