الأخبار

رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء جواد الساعدي بغداد (الصباح) - اكدت هيئة النزاهة العامة، ان 112 نائبا في البرلمان لم يكشفوا عن ذممهم المالية خلال العام 2012.
وفيما حققت مؤشرات ايجابية في مكافحة الفساد خلال العام الماضي، كشفت عن استحواذ شخص مجهول الهوية، على اكثر من (14) مليار دينار من مصرف الرافدين بوثائق مزيفة وهوية مزورة. وقال رئيس الهيئة بالوكالة علاء جواد لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي)، امس الاربعاء: إن «هيئة النزاهة حققت مؤشرات ايجابية خلال العام 2012 في مكافحة الفساد حيث وصلت نسبة المعالجة الى 70 بالمئة». وأضاف أن «هناك معوقات دفعتنا الى عدم حسم الـ30 بالمئة المتبقية، لكون بعض الاشخاص يتمتعون بالحصانة، ما منعنا من تنفيذ اوامر القبض والاجراءات القانونية الاخرى» .واشار جواد الى ان «عدد اعضاء مجلس النواب للدورة الحالية الذين قدموا كشوفاتهم المالية، بلغ 213 نائبا من اصل 325، اي ان هناك 112 نائباً لم يقدموا كشوفاتهم «، مبيناً ان «تقرير هيئة النزاهة كشف عن ان 565 مسؤولا من الذين قدموا كشوفاتهم المالية، وبعد التقصي تبين ان معلوماتهم غير مطابقة».
ولفت جواد الى ان «الهيئة تعاني من نقص في ملاكات المحققين»، مشيراً الى ان «عدد المحققين في الهيئة يبلغ 450 محققا، فيما يبلغ عدد القضايا 11602 قضية، وهذا ما يعمل على تأخر انجاز القضايا بالسرعة المطلوبة».في غضون ذلك، كشفت الهيئة عن استحواذ شخص مجهول الهوية، على اكثر من (14) مليار دينار من مصرف الرافدين بوثائق مزيفة وهوية مزورة باسم (ماهر اكرم ناجي).وذكر بيان للهيئة حصلت «الصباح» على نسخة منه امس الاربعاء، ان «المتهم فتح حساباً جارياً باسم (ماهر اكرم ناجي) لدى الفرع الرئيس للمصرف، بكفالة شاهد التعريف (ج.ج.ع) وقام بايداع مبالغ لعدة مرات في حسابه وبشكل يومي».واضاف البيان ان «دائرة التحقيقات بالهيئة اتهمت موظفي الفرع الرئيس لمصرف الرافدين باهمال واجباتهم الوظيفية ومخالفة تعليمات البنك المركزي والضوابط المصرفية، من خلال تسليمهم المتهم اشعارات الايداع الاصلية بنسختيها مما اتاح له تزويرها وتحريفها».واوضحت دائرة التحقيقات ان «المتهم الهارب طلب من المصرف بعد تحريف مقدار المبلغ المودع، تحويله الى احد الحسابات الجارية المفتوحة باسمه في المصارف الاهلية (الاقتصاد ، الشمال، بغداد)، وتمكن من سرقة مبلغ (14 مليارا و 642 مليونا و 400 الف دينار ) بهذه الوسيلة.واشارت الدائرة الى ان احكاماً صدرت بحق مدير فرع مصرف الرافدين (ع.ج.خ) ومسؤولة شعبة الحساب الجاري (ع.هـ.م) ومدير شعبة المدفوعات (ك.م.ب) بالسجن ست سنوات لكل منهم، وتسديد المبلغ المسروق الى خزينة الدولة، فيما تم الافراج عن ستة متهمين اخرين من موظفي المصرف لعدم كفاية الادلة ضدهم.كما افرجت محكمة الجنايات في 17 كانون الثاني الماضي، عن شاهد التعريف للمتهم الهارب.هذا وأهابت هيئة النزاهة بالمواطنين مساعدة القضاء ودعم العدالة بالابلاغ عن اية معلومات تخص شخص المتهم واسمه الحقيقي ومكان اقامته، من اجل استكمال جوانب التحقيق في قضيته.