الأخبار

رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني كركوك: نهضة علي (الصباح) - تباينت آراء ممثلي مكونات محافظة كركوك بشأن مطالبة عضو التحالف الكردستاني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شواني إلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات.
وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008، على تدقيق سجل الناخبين وتطبيق الإدارة المشتركة في كركوك والاتفاق على قانون لانتخابات مجلس المحافظة.
واعلن رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني، أنه قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية لغرض إلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 كونها مادة "غير دستورية"، فيما طالب المحكمة بضرورة الإيعاز لمفوضية الانتخابات بإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك.
رئيس مجلس كركوك ريبوار طالباني نائب رئيس مجلس كركوك ريبوار طالباني شدد على ضرورة الاسراع بحسم موضوع انتخابات المحافظة لاجراء انتخابات فيها، بينما اوضح رئيس اساقفة كركوك الذي يعد ممثلا عن المكون الكلدواشوري في المحافظة لويس ساكو في حديثه لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي", موقف مكونه في اجراء انتخابات كركوك بطريقة حرة ونزيهة وديمقراطية وفق آلية تخدم كل مكونات المحافظة وتجعل مشاركتها فعلية في صنع القرار، واعتبر ساكو ان التأخير هو تسويف يولد الاحتقان.
يذكر أن كركوك لم تشهد إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الثلاث فيها وهي العرب والكرد والتركمان، مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.
العضو العربي في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري بدوره, اعتبر العضو العربي في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري ان مطالبة النائب خالد شواني بالغاء المادة 23 القانونية مطلب "خاطئ" و"غير منهجي".
واوضح الجبوري لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي", ان هذه المادة اقرت بالاجماع داخل البرلمان بناء على تداعيات اوضاع كركوك الخاصة في ذلك الوقت, مشيرا الى ان اسباب اقرار هذه المادة مازالت قائمة لذا لا يمكن الغاؤها.
وخالفت عضو مجلس المحافظة عن المكون التركماني كولن تبة باش رأي النائب شواني, حيث رأت ان المادة 23 مادة دستورية ولا بد من تطبيقها في كركوك كونها تخدم كل القوميات وتعتبر الحل الامثل للمحافظة.
واشارت باش في حديثها لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي", الى ان التركمان مع انتخابات كركوك وفق آلية المادة 23 وتوزيع المناصب بشكل مناسب يخدم كافة الاطراف ولا يتجاهل طرفا على حساب الاخر.
فيما اعتبرت نظيرتها عن نفس المكون نجاة حسين حسن ان المطالبة بالغاء المادة 23 يعبر عن مبدأ الانفرادية, ملمحة الى وجود جهات تريد التفرد بصنع القرار في كركوك, مبينة ان كركوك تعتبر "عراقا مصغرا" في تعدد قومياتها واعراقها.
ازاد جباري عضو مجلس كركوك عن الكرد واختلف رأي ازاد جباري عضو مجلس كركوك عن الكرد عن سابقيه في هذا الامر, مبينا ان الكرد مع الغاء المادة 23.
وافاد جباري لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي", بانهم مع الغاء المادة 23 لان الغاءها سيسهم بحسم اجراء انتخابات كركوك.
واضاف "اما بخصوص تدقيق سجل الناخبين فان الافضل هو تشكيل لجنة من المختصين لمتابعة الموضوع لان اعداد العوائل المهجرة قبل 2003 يختلف حتما عن اعدادها عند عودتها بعد 2003 وبالتالي فمن المؤكد ان تحصل زيادة في عدد العوائل.