الأخبار

بغداد (الصباح الجديد) - تنشر "الصباح الجديد" نص تقرير مهم كانت قد وضعته لجنة شكلها مجلس الوزراء في العام 2008 للبت بمستقبل  "الوحدات السكنية العائدة للدولة في المنطقة الدولية وخارجها ". وهي تضم مسؤولين كبارا في الحكومة واجهزتها المختصة. ويتضمن تقرير اللجنة، الذي لم ير النور طوال السنوات الماضية،  معلومات تكشف عن اسماء شاغلي هذه الوحدات سواء كانوا افراداً ام مسؤولين في الدولة واجهزتها.
(علما أن بعض الشخصيات التي وردت أسمائها في القوائم كانت قد أبرمت تسوية مع الدولة بشأن استمرار استغلالها لتلك الأملاك خلال السنوات السابقة).
ويورد التقرير ايضا اشارات واضحة لامتلاك وحدات سكنية في المنطقة الدولية وكذلك في حي " القادسية " و" الجادرية " في بغداد . اي ان هنالك من يحتفظ بأكثر من وحدة سكنية مجانا .
ومن المعلوم ان هذه الوحدات السكنية ليست عقارات عادية بل ان بعضها قصور وفلات فارهة ولاتتلقى الدولة عائداتها . في حين انها ممتلكات  عامة ويتعين على الحكومة تولي مسؤوليتها من دون استغلال ومحاباة وتفريط.
إن استعادة أملاك الدولة الموزعة بطرق غير شرعية أو قانونية على افراد من الطبقة الحاكمة ومن دون عائد. هو مطلب شعبي وواجب على الحكومة لأنه يتعلق بجوانب اقتصادية ومالية كبيرة بالنسبة للمصادر المتوقعة لموازنة الدولة وقدراتها الاساسية.
وإذ تنشر "الصباح الجديد" نص التقرير الحكومي والقوائم التي تتضمن أسماء المستفيدين، من أملاك الدولة، تأمل احياء اللجنة المذكورة ووضع تقريرها موضع التنفيذ انسجاما مع الاجراءات التي اتخذت مؤخراً كإلغاء المخصصات الممنوحة للمسؤولين والدرجات الخاصة.


الوحدات السكنية العائدة للدولة في المنطقة الدولية وخارجها

الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان
الموضوع / الوحدات السكنية العائدة للدولة في المنطقة الدولية وخارجها
لاحقاً بكتابنا بالعدد ش . ز / 10/ 1/ 4373 والمؤرخ في 25/3/2008
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة المنعقدة بتأريخ 8/4 /2008 ما يأتي:
اولاً : المصادقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب توجيه دولة رئيس الوزراء المرفقة طياً.
ثانياً: بيع الوحدات السكنية المملوكة للدولة (وزارة المالية) من دور وشقق داخل المنطقة الدولية وخارجها وفي عموم محافظات العراق الى شاغليها من المواطنين العراقيين وفقاً للتشريعات النافذة.
ثالثاً: يستثنى الموظفون المستمرون بالخدمة مما ورد في (ثانياً) اعلاه وتباع الوحدات السكنية الى شاغليها من الموظفين بإسلوب التقسيط وبالثمن الذي تقدره لجان التثمين والتقدير بعد موافقة الجهة المخولة قانوناً ومصادقتها على تلك المحاضر.
رابعاً: يشرع في تنفيذ ما ورد في (ثانياً) اعلاه على الوحدات السكنية الواقعة ضمن محافظة بغداد وبعد اتمام اجراءات البيع في المحافظة المذكورة أنفاً تنفذ تلك الاجراءات في محافظات العراق كافة.
خامساً: يخير شاغلو العقارات في المنطقة الدولية بين شراء العقار او استئجاره وفقاً لما ورد في توصيات اللجنة، على ان يراعى في تقدير بدلات الايجار قيمة العقار وموقعه والخدمات التي يستفيد منها الشاغل ضمن المنطقة.
( 1 ـ 3  )
سادساً : يخصص المجمع الوزاري في منطقة القادسية لسكن السادة الوزراء المستمرين في الخدمة وببدل ايجار شهري مقداره (2) مليون دينار  وتعطى مهلة (6) أشهر للساكنين الحاليين لإخلائها ويبقى المجمع انفاً للاستخدام المذكور والمصمم له اصلاً ولا يجوز تخصيص اكثر من دار للوزير في الاحوال كلها.
سابعاً : يؤسس مكتب لعقارات الدولة / وزارة المالية في المنطقة الدولية يتولى عملية التسجيل والتنظيم والإيجار والصيانة للعقارات العائدة لوزارة المالية ووفقاً للسياقات التي وردت في توصيات اللجنة وتلغى دائرة العقارات في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ثامناً: تشكيل لجان مختصة تتولى الكشف على العقارات المملوكة للدولة المزمع بيعها او ايجارها ولجان اخرى تتولى عملية التقدير والتثمين وفقاً لما تقرره التشريعات النافذة وتعرض محاضر التقدير والتثمين على اللجنة المركزية وللوزير المختص المصادقة على تلك المحاضر بعد اقترانها بتوصية اللجنة المركزية المشكلة برئاسة معالي وزير المالية وعضوية السادة (الامين العام لمجلس الوزراء ، رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام دائرة عقارات الدولة).
تاسعاً : تلغى القرارات والأوامر كافة الصادرة بشأن تخصيص الوحدات السكنية العائدة للدولة من دون بدل او التي تتعارض مع هذا القرار

للتفضل بالإطلاع واتخاذ ما يلزم ومتابعة الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب الاختصاص وإعلامنا ....... مع التقدير

• المرفقات :-
• صورة من التوصيات
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة

معلومات إضافية
1 ـ ان هذه الوثيقة تعود لعام 2008 وخلال السنوات الاخيرة حصلت تغيرات عديدة ومنها اخلاء دور في القادسية لأسباب مختلفة، منها استجابة د. مهدي الحافظ لطلب الاخلاء قبل ما يقرب من ثلاث سنوات وكذلك استرجاع دور لأشخاص في خارج الخدمة الرسمية سواء بالضغط او لأسباب اخرى ولم يذكر ايضاً اسم حاجم الحسني المقيم الان في مجمع القادسية والسيد رائد فهمي المقيم حالياً في مجمع القادسية كما يقيم الان كل من السيد اسامة النجيفي والسيد محمد تميم وزير التربية الحالية بالإضافة الى وزير الصحة السابق ووزير الاتصالات السابق.
2 ـ يلاحظ في محضر اعمال اللجنة الحكومية استثناء منطقة البحيرات من المراجعة في حين ان بعض المسؤولين السابقين لا زالوا يشغلون دوراً فيها مثل السيد برهم صالح والسيد قاسم داوود وكذلك السيد فالح فياض الوزير المكلف بالأمن الوطني وآخرون ولا توجد معلومات فيما اذا كان الشاغلون الحاليون يدفعون ايجاراً ام لا.
3- المحضر لا يذكر اسماء كثيرة من الشاغلين في المنطقة الدولية (الخضراء) ومنهم د. محمود المشهداني ود. اياد السامرائي والشيخ خالد العطية وغالبية الوزراء الحاليين والسيد جلال ماشطة ود. علي العلاق امين عام مجلس الوزراء والسيد ثامر الغضبان والسيد سامي عزارة آل معجون والسيد مفيد الجزائري والسيد حسن السنيد والدكتور حيدر العبادي وغيرهم.
 
(ســري)

الموضوع / محضر لجنة
تدارست اللجنة المشكلة بموجب تنسيب مجلس الوزراء في الجلسة التاسعة المنعقدة في 19/2/2008 موضوع دور السكن والشقق السكنية في المنطقة الدولية وخارجها في بغداد والتي تعود ملكيتها الى وزارة المالية وبغية وضع السياسة اللازمة والاجراءات المناسبة لاشغال واستخدام تلك الوحدات بما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة وبما يحقق افضل عائد للدولة، تم تثبيت الحقائق التالية:
اولا العقارات الواقعة ضمن المنطقة الدولية :-

أولا/ التصرف بالعقارات :-
1- ان استخدامات المنطقة الدولية تمت دراستها من قبل لجنة مشتركة من الامانة العامة لمجلس الوزراء وامانة بغدد ووزارة الاعمار والاسكان مع الفريق المختص في السفارة الاميركية، وتوصلت اللجنة الى ان استخدامات المنطقة تتحدد في :-
• منطقة للسفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية ويضم مجمع دجلة السكني (20 دارا كبيرة) (المشغول حاليا من قبل الجانب الاميركي) وكذلك توسيع المنطقة المحيطة به وجعلها منطقة متكاملة يضاف اليها بنايات اخرى كفنادق ومجمعات تجارية وترفيهية (وتم تهيئة مستثمرين لهذا الغرض من الجانب الاميركي وبمبلغ مليار دولار).

• منطقة رئاسية تضم رئاسات الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب وبعض التشكيلات التي يتطلب وجودها في المنطقة.
2- ان الاشغال الحالي للوحدات السكنية في الغالبية تم في ظروف استثنائية وبقرارات استثنائية لم تطبق فيها القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة باشغال عقارات الدولة، فضلا عن وجود تجاوزات كبيرة عليها.
3- ان غالبية المجمعات السكنية قد تقادمت وتعاني من الاهمال وتوقفت فيها اغلب منظومات التبريد والتدفئة والمصاعد وشبكات الماء والكهرباء والمجاري.
4- نفاذ العدد المتوفر من دور السكن للوزراء والمسؤولين بسبب استمرار اشغال الوحدات السكنية من قبل المسؤولين السابقين في الحكومات السابقة ومجلس الحكم والجمعية.
5- تحمل خزينة الدولة تكاليف باهضة جراء سكن المسؤولين في دور مستأجرة او فنادق اضافة الى الترميم والاضافات للدور المخصصة.

بناءا على ما تقدم توصي اللجنة بما يأتي:-
1- يخصص المجمع الوزاري في منطقة القادسية لسكن السادة الوزراء المستمرين في الخدمة وتعطى مهلة ( 6 اشهر ) ستة اشهر للساكنين الحاليين لإخلائها ويبقى المجمع حصرا للاستخدام الاساس المصمم له، ولا يجوز تخصيص اكثر من دار للوزير في كل الاحوال ويكون مبلغ الايجار للدار ( 2) مليون دينار شهريا.
2- تحدد بدلات الايجار للوحدات السكنية العائدة للدولة ضمن المنطقة الدولية لمن ينطبق عليه صيغة موظف مستمر بالخدمة وعلى النحو التالي :-

أ‌- مبلغ وقدره ( 200) الف دينار لشاغل الشقة ( حجم اعتيادي ).
ب‌- ( 500) الف دينار الى ( 2 ) مليون دينار شهريا للدور من خلال لجنة التقارير المختصة ومصادقة اللجنة المركزية.

ت‌- تحدد بدلات الايجار للشقق والدور السكنية في المنطقة الدولية لمن لا تنطبق عليه صفة موظف او ممن انقطعت صلته بالوظيفة لأي سبب وعلى النحو الآتي :-
• الشقق :- ( 600) الف دينار للشقق الاعتيادية ( 750) الف دينار للشقق الكبيرة.
• يحدد مبلغ الايجار بالنسبة للدور استنادا الى احكام القانون المدني بناء على تقدير تجريه اللجنة الفرعية المختصة مع الاخذ بنظر الاعتبار موقع العقار ومساحته وتوفر مستلزمات الحماية والخدمات ولا يؤجر اذا كانت الحكومة بحاجة الى الدار لأي سبب كان.
3- يخفض عدد الدور المشغولة من قبل منتسبي وزارة الدفاع في المنطقة الدولية من ( 42) دار الى (25) دارا.

ثانيا :- الاجراءات التنظيمية الواجب اتباعها في المنطقة الدولية : -
1- يتولى مجلس الوزراء تحديد عدد الدور التي تخصص لرؤساء الرئاسات الثلاث ونوابهم ورئيس اقليم كردستان ورئيس كتلة الائتلاف.
2- لا يجوز الجمع بين مخصصات السكن واشغال وحدة سكنية عائدة للدولة استناداً الى التشريعات النافذة.
3. تعد اللجنة الفرعية جرداً بالقصور داخل المنطقة الدولية وخارجها وتقدم توصيات الى مجلس الوزراء من خلال اللجنة المركزية تتضمن آلية استخدامها او التصرف بها.
4. يكون لدائرة عقارات الدولة مكتب في المنطقة الدولية يتولى الامور التالية:
- عمليات التسجيل والضبط لشاغلي الوحدات السكنية في المنطقة وتنظيم عقود الايجار بعد استحصال الموافقات الاصولية.
- جباية بدلات الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن ترميم وصيانة الوحدات السكنية بما فيها الشقق.
- جرد المباني والاراضي في المنطقة بالاشتراك مع ممثلية التسجيل العقاري لاغراض التخصيص او الاستثمار او الايجار.
- التنسيق مع امانة بغداد بخصوص تقديم الخدمات الاساسية والضرورية للمنطقة.
- تؤلف لجنة من ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية لتهيئة طلبات الايجار وتقديمها الى المكتب استناداً للضوابط المعتمدة لابرام عقود الايجار، كما تتولى اللجنة ايضاً تهيئة اوامر التخلية او الايجار الجديد لمن انقطعت صلته بالوظيفة او نقل الى مكان آخر خارج المنطقة الدولية لاكثر من ثلاثة أشهر.
- يتوقف النظر في طلبات الايجار الجديدة المقدمة من القطاعين الخاص العراقي او الاجنبي للعقارات الواقعة في المنطقة الدولية، على ان يلغى عقد الايجار بعد منح مهلة امدها ثلاثة أشهر استناداً الى انذار يوجه للمستأجر في حالة الحاجة الى العقار.
- للجنة المختصة بالتخصيص والايجار الايعاز لمكتب العقارات باخلاء الدور التي يشغلها العاملون خارج المنطقة الدولية عند الحاجة اليها لاسباب تقتضيها المصلحة العامة.
- تخصص العقارات للسفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بالتنسيق بين وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء وموافقة رئيس الوزراء على الصيغة النهائية للعقد.
- تخصص الاراضي في المنطقة الدولية لاغراض الاستثمار بالتنسيق بين الامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية العامة للاستثمار ووزارة المالية او الجهة المالكة.
- تلغى دائرة العقارات في الامانة العامة لمجلس الوزراء وينقل منتسبوها الى دائرة عقارات الدولة/ مكتب المنطقة الدولية، ويمنح منتسبو المكتب مخصصات وامتيازات اقرانهم العاملين في الامانة العامة لمجلس الوزراء، على ان ينظر مستقبلاً في رفع مستوى المكتب في ضوء حجم ونوعية العمل المناط به.
- لا يعمل بالاوامر والتعليمات التي تتعارض والاحكام الواردة آنفاً.

ثانياً:- العقارات الواقعة خارج المنطقة الدولية:-
1. تباع الوحدات السكنية (دورا او شققا) العائدة الى وزارة المالية الواقعة خارج المنطقة الدولية (عدا مجمع القادسية الوزاري والقصور الرئاسية) وتلك التي يتقرر استثناؤها من البيع استناداً الى توصية اللجنة المركزية، الى المواطنين (من موظفين وغيرهم) بأسلوب المزايدة العلنية كمبدأ عام استناداً الى الاجراءات التي يقررها قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 والتعليمات الصادرة بموجبه والتشريعات الاخرى النافذة.
2. تضع اللجنة المركزية تعليمات التقدير والتثمين والبيع استناداً الى التشريعات النافذة.
3. ترفع محاضر التقدير والتثمين والمزايدة الى اللجنة المركزية ولا تعد نافذة الا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة.
4. تتخذ اللجنة المركزية الاجراءات اللازمة للمباشرة ببيع الوحدات السكنية العائدة لوزارة المالية في المحافظات الاخرى بعد اتمام عمليات البيع في محافظة بغداد.
5. يتم انشاء مجمع سكني عمودي في المنطقة الدولية من خلال الاستثمار وبيعها للمسؤولين في الدولة ضمن نظام التقسيط.