الأخبار

بغداد (الصياد) - عقدت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني العراقي اجتماعها الاول بعد اعلان الانتخابات التشريعية لعام 2014 ، ونوقشت خلال الاجتماع قضايا عدة منها التقدم في عدد مقاعد التحالف ، وتفعيل التحالف في المرحلة المقبلة كمؤسسة قادرة على افراز فريق منسجم قوي منفتح على الفضاء الوطني ، ويحظى بمقبولية في الساحة الوطنية ، وبنفس الوقت الانفتاح والتواصل مع القوى الوطنية الفائزة في الانتخابات .

كما استنكر التحالف ما اسماها الأعتداءات والاجراءات التعسفية والمهينة والقاسية التي ارتكبت بحق طلبة العلوم الدينيه واساتذة الحوزة العلمية في النجف الاشرف ويرى ضرورة محاسبة المعتدين واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم . الائتلاف الوطني العراقي .

لم يكن منتظر من الإئتلاف الوطني ان يناقش النقاط المطروحة التي اتسمت بالانشائية الخالية من الخطواط الحقيقية الجدية التي تسير نحو تسمية مرشح التحالف لرئاسة الحكومة باعتباره الكتلة الاكبر ، ما يدلل على حالة التخبط التي يعيشها الإئتلاف والضبابية في رسم سياسة معينة لتسمية مرشحه ومن ثم الانطلاق نحو القوائم الاخرى .

كان واضحا ان الإئتلاف الوطني لم يجتمع لكي يقرر مطلبا وطنيا او سياسيا يتعلق بالحالة العراقية او بالحكومة المستقبلية وإنما أجتمع وأصدره بيانه لكي يشير الى حادثة النجف الأشرف والتي لخصها بيان الائتلاف الوطني كالتالي : يدين الائتلاف الوطني العراقي بأشد العبارات الأعتداءات والاجراءات التعسفية والمهينة والقاسية التي ارتكبت بحق طلبة العلوم الدينيه واساتذة الحوزة العلمية في النجف الاشرف ويرى ضرورة محاسبة المعتدين واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم .

وهذه بالمحصلة طريقة صبيانية للتعاطي مع حدث بسيط ، كان يمكن ان يطلب بسببه اجتماع للتحالف الوطني لمناقشته ومعرفة اسبابه وعدم تحويلة الى نقطة خلاف سياسي حاد كما تحاول وسائل اعلام المجلس الأعلى ان تفعل ذلك خلال اليومين الماضيين.

ان تطرق الإئتلاف بازدياد مقاعده في الانتخابات الحالية عن ما حصل عليه في انتخابات 2010 فيه بعض المغالطات ، اذ ان التحالف الوطني كان يضم ما مجموعه 159 مقعد نيابي انتمت اغلب كتلها لائتلاف دولة القانون الذي كان وما زال يشكل القوة الحقيقية للتحالف .

اذ ان ازدياد عدد مقاعد التحالف في الانتخابات الاخيرة لم يكن الا بفضل ائتلاف دولة القانون في مقابل تراجع للكتل الاخرى في داخله ، اذ ان التحالف يملك حاليا ما مجموعه 173 مقعدا منها 95 لائتلاف دولة القانون والصادقون التابعة [لعصائب أهل الحق] على مقعد واحد يرجح انضمامها الى التحالف الوطني وقوائم التيار الصدري الثلاث التي احرزت [34] مقعدا وائتلاف المواطن [31] مقعدا وكتلة الفضيلة [6] وتحالف الاصلاح الوطني/ الجعفري [6] ليصبح مجموعهم ليصبح العدد الكلي [173] مقعدا وهذا العدد اكثر من النصف + [1] المطلوبة لتشكيل الحكومة حيث يبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل [328] مقعدا.

والإئتلاف العراقي كان يضم 70 مقعدا برلمانيا، في حين أنه الآن يتشكل من المجلس الأعلى والتيار الصدري وعدد مقاعدة لا تتجاوز 65 مقعدا، بمعنى أنه تراجع ولم يتقدم.

ان الانفتاح على الكتل الاخرى شيئا ايجابيا وتصرفا حكيما ، لكن كان على الإئتلاف الوطني بدلا من ان يناقض نفسه باعلان تفعيل التحالف الوطني والانفتاح على الكتل الاخرى ، ان يستغل امتيازه بحصوله على النصف زائد واحد ويقدم مرشحه لرئاسة الحكومة ومن ثم الاتصال بالكتل بالاخرى .

كيف يقوم التحالف الوطني بتفعيل نفسه اذا كان لحد الان لم يناقش اختيار مرشحه ، امام تخبط كتله بين هذه الكتلة  وتلك من خارج التحالف الوطني باسم الشراكة ، اذ ان المفهوم السائد داخل التحالف الوطني هو المجاملة للكتل الاخرى على حساب التحالف الوطني ، وهذا الامر ان صح فان التحالف الوطني لن يبنى مجددا ، وان بني فان بناءه سيكون هشا ضعيفا تتحكم به الاهواء والنوازع والدوافع التي يحملها البعض في داخله ، بدليل انه مع كل الوضوح الموجود في داخله وسهولة اختياره لرئيس الحكومة لاحتضانه اكبر كتلة على الاطلاق وهي ائتلاف دولة القانون لكنه لم يناقش تسمية مرشحه .

ان هذا الامر يعد نقطة ضعف كبيرة للتحالف الوطني وسيفتح المجال امام الكتل الاخرى بتمرير ارادتها عليه ، كما انه سوف يؤخر تشكيل الحكومة بشكل كبير ويجعلها بين مطرقة الجدل وسندان الكتل السياسية واهوائها .

لذا على التحالف الوطني ان يكون صاحب مبادرة معتد به ، ويحدد مساره نحو استحقاقه الوطني وان يبدأ باختيار رئيس الحكومة وكذلك اختيار وزرائها لتحقيق الاغلبية السياسية ، مع الاخذ بنظر الاعتبار اختيار اخرين من الكتل الاخرى لو تطلب الامر ، وان يكف عن التخبط في فضائات العشوائية السياسية .