الأخبار

بغداد: عمر عبد اللطيف (الصباح) - اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان المدة القليلة القادمة ستشهد وضع الية خاصة لتوزيع بطاقات الناخب الالكترونية على الناخبين الذين لم يتسلموها خلال المدة المحددة والتي انتهت يوم الخامس والعشرين من نيسان الماضي، في حين طالبت المرشحة انتصار علاوي بتقديم الدليل القاطع لاتهامها احد موظفي المفوضية بالمساومة للحفاظ على اصوات كتلتها مقابل مبلغ من المال كما ادعت عبر احدى القنوات الفضائية.
عضو مجلس المفوضين صفاء الموسوي المتحدث الرسمي باسم المفوضية قال في تصريح خص به "الصباح" ان بطاقة الناخب الالكترونية التي لم توزع على المشمولين بها سحبت من مراكز التوزيع الى المكتب الوطني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً الى انه في العشرين من نيسان جرى تسجيل اسماء الناخبين الذين لم يتسلموا تلك البطاقات في مكاتب المفوضية ورفعها الى المكتب الوطني لمنح البطاقات وفق الاسماء المرفوعة.
وبين الموسوي انه بعد المصادقة على اسماء الفائزين في انتخابات برلمان 2014 سيعاد تسليم تلك البطاقات الى المواطنين الذين لم يتسلموها لحد الان.
وتابع الموسوي ان مجلس المفوضين بصدد وضع الية لتسليم تلك البطاقات الى المواطنين، فاما ان تعاد طريقة تسجيل اسماء المواطنين غير المستلمين في مكاتب المفوضية بعد ابراز وثائقهم الرسمية بانهم ناخبون مستحقون لتلك البطاقات ومن ثم تزويد المكاتب بالبطاقات الالكترونية وفق الاسماء المسجلة، او تكون هنالك طريقة اخرى لتسهيل تلك الاجراءات على المواطنين.
وكان مجلس الوزراء قد اعتبر بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة رسمية خامسة للمواطنين يتم اعتمادها في الدوائر عند ترويجهم للمعاملات،حيث وزعت المفوضية اكثر من 85 بالمئة من بطاقات الناخب الالكترونية تشوب العملية الانتخابية وتسهم في تعزيز ثقة الكيانات السياسية والناخبين باجراءات المفوضية وتحد من عملية التلاعب والتزوير لارادة الناخب وحماية صوته لانها مسؤولية اخلاقية قبل ان تكون مسؤولية مؤسسة تسعى الى تطوير ادائها الفني والتقني.
الى ذلك قال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي ان هنالك غرفة حصينة في مجلس المفوضين خزنت فيها جميع البطاقات الالكترونية للناخبين التي لم تستلم وسحبت من جميع مكاتب المحافظات والبالغ عددها نحو 2.5 مليون بطاقة.واضاف في تصريح خص به "الصباح" ان هذه الغرفة فيها ثلاثة مفاتيح وزعت على ثلاثة من اعضاء مجلس المفوضية ولايمكن ان تفتح الا بحضورهم مجتمعين، مؤكداً ان الحديث عن استخدام البطاقات التي لم تستلم من الناخبين في التصويت لاشخاص اخرين بعيد عن المصداقية.
من جانب اخر طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرشحة انتصار علاوي بتقديم الدليل القاطع لاتهامها احد موظفي المفوضية بمطالبتها بمبلغ من المال للمحافظة على اصوات كتلتها كما ادعت عبر احدى القنوات الفضائية.واعتبرت المفوضية في بيان لها تلقت "الصباح" نسخة منه ان هذه الادعاءات هي من نسج الخيال هدفها تشويه سمعة موظفي المفوضية الذين بذلوا الجهود الكبيرة من اجل انجاح العملية الانتخابية وللمحافظة على اصوات الناخبين من التلاعب بها، مستغربة من تأخر اعلان المرشحة لهذه التصريحات وبعد اعلان النتائج وسكوت المرشحة لفترة طويلة عنها ما يؤشر وجود محاولات تضليل للرأي العام ومحاولة التشكيك بعمل المفوضية.وطالبت المفوضية المرشحة بتقديم الادلة القاطعة لهذه الادعاءات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يسيء لعملها، مؤكدة انها ستحتفظ بالحق القانوني الذي كفله القانون لها في حال عدم تقديم اي دليل يثبت هذا الادعاء وستعمل على مقاضاتها قانونيا امام القضاء العراقي بتهمة التشهير بسمعة مؤسسة عريقة شهد المجتمع الدولي لنزاهتها وخبرة موظفيها وادارتها للعديد من العمليات الانتخابية.
وحذرت المفوضية في بيانها من التمادي في اطلاق التهم جزافا وهي على استعداد للتعامل مع اي دليل قطعي وموثوق في حال ثبت وجود اي اتهام يثبت على اي موظف من موظفيها.