الأخبار

(السومرية نيوز) البصرة - أعلن وزير الدفاع خالد العبيدي، السبت، أن محافظة البصرة مقبلة على أن تكون منزوعة السلاح، محذرا العشائر المتصارعة من خوض المزيد من النزاعات المسلحة، فيما أعلنت الحكومة المحلية عن قرب تنفيذ المرحلة الثانية لحملة نزع الأسلحة.

وقال العبيدي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمقر عمليات البصرة، وحضرته السومرية نيوز، إن "البصرة تعاني من وجود سلاح خارج نطاق الدولة، والسلاح سوف ينزع وفقاً للقانون من كل شخص يحمله خارج اطار الدولة، وستكون الاجراءات القانونية صارمة جداً بحق المخالفين"، مبيناً أن "الصدامات العشائرية الدامية التي نسمع بها من حين لآخر تدمي قلوبنا، وخاصة وانها تأتي في مرحلة يخوض فيها العراق حرباً ضد الإرهاب، كما أن تلك النزاعات تبعث رسائل سلبية تخدم الأعداء".

ولفت وزير الدفاع الى أن "الصدامات العشائرية فيها تقويض لأمن البلاد، وهي تؤثراً سلباً على الوحدة الوطنية"، مضيفاً أن "الحكومة لا تريد إشغال الجيش في تلك النزاعات، خاصة وان معظمها ناجمة عن خلافات بسيطة".

وأشار الوزير الى أن "قضية النزاعات العشائرية من أبرز أسباب وجودي في البصرة، وكنت أتمنى أن تكون البصرة أول محافظة أزورها عندما أصبحت وزيراً، ولكن الأحداث والتطورات اضطرتنا الى تأجيل الزيارة الى اليوم"، معتبراً أن "الملفات الأخرى التي دعتنا الى زيارة البصرة تشمل الوقوف على بعض المشاكل الأمنية التي تعاني منها المحافظة، والاطلاع على أوضاع الشركات النفطية الأجنبية، فضلاً عن تفقد قطاعات عسكرية قيد التدريب".

بدوره، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره مراسل "السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية سوف تباشر بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع الأسلحة غير المرخصة"، موضحاً أن "أي عشيرة تشارك في نزاع مسلح سوف تصادر أسلحتها بشكل كامل، والحكومة المحلية تبذل كل ما بوسعها للحد من تلك النزاعات لما لها من تأثيرات سلبية على الوضع الأمني".

وبحسب عضو لجنة حل النزاعات العشائرية في البصرة الشيخ يعرب المحمداوي فإن "النزاعات تنحصر في المناطق الواقعة شمال المحافظة، وتحديداً في المناطق المحصورة بين منطقة الكرمة وقضاء القرنة، وتكاد لا توجد نزاعات في مناطق أخرى"، مضيفاً أن "اللجنة تمكنت بعد تشكيلها في الآونة الأخيرة من فض العديد النزاعات حقناً للدماء، ومن بين النزاعات التي تم حلها نهائياً النزاع الذي كان شائكاً بين عشيرتي الحلاف والكرامشة".

وأكد المحمداوي في مداخلة له خلال المؤتمر أن "ظاهرة تجارة الأسلحة يجب القضاء عليها للحد من النزاعات العشائرية المسلحة"، معتبراً أن "تجار الأسلحة يلعبون دوراً في تأجيج الصراعات العشائرية ليتسنى لهم بيع أكبر كمية من الأسلحة على العشائر المتنازعة".

واندلع أحدث نزاع عشائري شهدته البصرة في (16 آذار 2015) بين أفراد من عشيرتي البطوط والحمادنه في منطقة الكرمة، ويعد النزاع الأعنف من نوعه خلال العام الحالي، فقد تخللته عمليات قصف متبادل بمدافع الهاون والقاذئف الصاروخية المحمولة على الأكتاف والمدافع الرشاشة المتوسطة، ثم تمكنت القوات الأمنية بصعوبة من فض الاشتباك، وأسفرت عملية التدخل عن إصابة جنديين بجروح، كما تم إلقاء القبض على عدد من المشاركين في النزاع.

يذكر أن محافظة البصرة شهدت بعد عام 2003 الكثير من النزاعات العشائرية المسلحة التي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت تلك النزاعات عن مقتل وإصابة العشرات، وأغلبها جرت أحداثها في مناطق ريفية تقع شمال المحافظة، وهو ما دفع بقيادة فرقة المشاة الرابعة عشر في عام 2007 الى إنشاء (مضيف) تقليدي من القصب داخل أحد معسكراتها من أجل التعامل مع أطراف النزاعات العشائرية، فيما أعلنت الحكومة المحلية مطلع العام السابق 2014 عن تشكيل لجنة عليا لحل النزاعات العشائرية المعقدة، ثم أعلنت بعد أشهر قليلة عن تشكيل قوة أمنية وصفتها بـ"الضاربة" مهمتها فض النزاعات العشائرية، إلا أن تلك الاجراءات لم تضع حداً للنزاعات العشائرية التي غالباً ما تكون ناجمة عن مشاكل وخلافات شخصية بسيطة.