الأخبار

بغداد: وفاء عامر (الصباح) - افادت وزارة حقوق الانسان بان عدم الكشف عن هويات رفات شهداء مجزرة سبايكر لدى الطب العدلي، سيؤدي الى تأخر الحكم على 32 متهما بضلوعهم في الجريمة.
وقال وزير حقوق الانسان محمد مهدي البياتي في حديث خاص ادلى به لـ”الصباح”: انه يوجد حاليا في السجون 32 متهما بتورطهم في خطف عدد من طلاب قاعدة سبايكر، منوها بانه ما لم يتم الكشف عن رفات الضحايا ومعرفة اسمائهم واصدار شهادات وفاة اصولية لهم التي يتوجب ان يصدقها الطب العدلي بغية رفعها الى الجهات القضائية، فلا يمكن البت بشأن المتهمين المذكورين.
واردف بإن المتهمين المذكورين بجريمة سبايكر يعدون حتى الان، خاطفين متورطين وليسوا قتلة، موضحا ان الوزارة استعانت بالمجتمع الدولي لتحويل هذه الجريمة الى المحكمة الجنائية الدولية او اتخاذ قرار باعتبارها "جريمة ابادة جماعية”.
وكشف عن لقائه ذوي الضحايا الذين لديهم معلومات تفيد بان ذويهم ما زالوا على قيد الحياة، مشيرا الى انه تم  تدوين ما لديهم من معلومات واسماء.
البياتي اضاف ان المعلومات المذكورة المدونة، تم رفعها الى مجلسي النواب والوزراء، فضلا عن رئاسة الجمهورية بهدف التحري عنهم، مشيرا الى احتمالية ان يكونوا اسرى بيد عصابات "داعش” الارهابية، مستدركا بالقول: انه لا توجد معلومات اكيدة حتى الان بشأن ذلك، فضلا عن عدم وجود مصادر دقيقة تشير الى وجود اشخاص احياء من ضحايا جريمة قاعدة سبايكر.
واكد الوزير استعداد الوزارة لاكمال استخراج الرفات خلال اقل من شهر، بيد ان الاشكالية تكمن لدى معهد الطب العدلي، اذ انه حتى الان وبعد مرور اكثر من شهرين من تاريخ استخراج الرفات، لم يتم الكشف سوى عن 80 رفاتا من اصل 597 تم استخراجها لشهداء مجزرة سبايكر، لافتا الى ان الوزارة كانت قد طالبت باستقدام خبراء دوليين الى البلاد لتسريع عملية الكشف عن الرفات، الى جانب الاتفاق مع عدد من الدول لدعم هذا الملف بشكل طوعي، مؤكدا ان العاملين بمجال البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية في الوزارة كانوا قد تنازلوا عن حقوقهم المادية انطلاقا من المسؤولية الانسانية لهذا الملف.
من جانبه، افاد مدير دائرة رصد الاداء الحكومي وحماية الحقوق في الوزارة كامل امين لـ”الصباح” بان مجلس الوزراء رصد 850 مليون دينار للوزارة من اجل دعم ملف المقابر الجماعية، فيما خصص ملياري دينار الى الطب العدلي للاسراع في توريد المختبرات والعينات الخاصة بجمع الـ dna) )، وبالتالي الاسراع في حسم الملفات وزيادة الامكانيات الخزنية للطب العدلي.
واضاف ان الاجراءات ستؤدي الى حسم الاجراءات القانونية بشأن الذين تم القبض عليهم والمتورطين بخطف طلاب قاعدة سبايكر، فضلا عن تغيير عملية التكليف القانوني، اذ ان التعامل مع المتهمين الان بجريمة خطف تختلف عن القتل من خلال تحويل الادلة الى الجهات القضائية ليتم معاقبة المتهمين كقتلة وليسوا كخاطفين.