الأخبار

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي بغداد  (ناس) - رجح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، تأخر إقرار موازنة 2021 حتى شهر شباط على أقل تقدير.  
وقال المرسومي في تدوينة تابعها "ناس"، (13 كانون الأول 2020)، "ماكو موازنة ماكو رواتب. يبدو أن اللمسات الأخيرة على موازنة 2021 ستستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا ولذلك فمن المتوقع ألا يجري تشريع قانون الموازنة في البرلمان قبل شباط 2021 على أقل تقدير، مما يتطلب من وزارة المالية بموجب قانون الإدارة المالية أن تصرف في كانون الثاني 2021 وما بعده على أساس معدل الصرف 1/12 من الانفاق الفعلي لعام 2020".  
وأضاف، "على هذا الأساس فأن الإنفاق التشغيلي لوحده وغالبيته يتعلق بفقرة الرواتب تزيد عن 5.4 ترليونات دينار في كانون الثاني 2020، في حين أن الإيرادات المتوقعة الصافية في كانون الثاني 2021 لن تزيد عن 4  ترليونات دينار، وهذا يعني أن وزارة المالية لن تستطيع تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا بعد تشريع قانون موازنة 2021 التي ستتضمن اقتراضاً داخلياً وخارجياً كحال كل الموازنات العراقية السابقة او تشريع قانون جديد للاقتراض الداخلي لتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات التشغيلية".    
وحددت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، الوقت المطلوب لتدقيق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021.  
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (20 تشرين الثاني 2020)، إنه "في حال أرسلت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الشهر الحالي أو في نهايته، فإن اللجنة المالية تحتاج إلى شهر أو 45 يوماً لإكمال تدقيق أبواب الصرف والإيرادات وغيرها مع استضافة الجهات الحكومية المعنية".    
وأشار إلى أن "أسعار النفط غير مستقرة، لكن يقدر بأنه سيتم بناء الموازنة على سعر 45 دولاراً"، لافتاً إلى أن "حصة الإقليم ستكون حسب الاتفاق، ووفقا للدستور، وقانون الإدارة المالية".    
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المالية النيابية، إرسال كتاب تأكيد إلى الحكومة من أجل سرعة إرسال مشروع موازنة العام المقبل، مؤكدة عدم معرفتها بمشروع قانون الموازنة حتى الآن.