مقالات

فائق زيدان العبودي من مواليد مدينة الناصرية اخُ زوجة  (ابو مهدي المهندس) وهو من عينه رئيسا لمجلس القضاء الاعلى ؟؟؟؟ويذكر ان فائق من ذيول ايران المقربين ...
لك ان تقيس حجم الفساد والفوضى داخل هذه المنظومة  (القضاء) التي يعين رئيسها بتأثير عائلي لا مهني ولاتخصصي وصاحب اشهر طفرة ثلاثية على منضدة رمل ايرانية ومباركة كبيرة من الحرس الثوري.
فائق زيدان الذي لم يتسلم في حياته منصب رئيس محكمة او حتى قاضي اول في ليلة وضحاها وخلافا لكل الضوابط يُصبح رئيسا لمجلس القضاء الاعلى بناءا على توصيات وتوجيهات اسياده في طهران, لم لا وهو قريب من جندي الحرس الثوري ابو مهدي المهندس, وبأمر من "نوري المالكي" ورسالة نصية SMS الى أعضاء برلمانهم تلزمهم بالتصويت لمرشح حزب الدعوة الجديد رئيسا لمحاكم سوك مريدي, حافظ زيدان على منجزات خلفه في الانحراف والتحريف وتسوية ملفات الفساد والجريمة لصالح الجناة من اتباع ولاية السفيه وعصاباتهم الحاكمة.
بلغ به داء العظمة ان يتطاول على اسياده في تهران الذين جاؤوا به للمنصب ويعلن انه افضل من "الولي السفيه"! بعد ان اشترى شهادتين كارتونيتين من الجامعة الاسلامية الشيعية في لبنان التي تبيع الشهادات المزورة لمن يدفع المال زيدان ذلك النكرة المغمور شعر انه "الحاكم بأمر الله" استغل المادة 226 ق ع ع سيئة الصيت وسيلة لقمع الاصوات الحرة التي تطالب بإقالته ومحاسبته مع خلفة لما سببوه من ضرر جسيم للعراق وشعبه.
ويبقى هذا الزيدان والته الاجرامية تدمر العراق وتزج الابرياء في السجون ما لم تكون هناك وقفة حقيقة من ابناء الشعب العراقي بوجههم لمجابهتهم بكل الوسائل الممكنة. 
والف اشكال واشكال حول حصول بعض المسؤولين في الدولة العراقية على شهادات عليا خارج البلد وممارسة مهامهم الحكومية في آن واحد، أنّه لا يجوز لأي شخص مهما كان الاستمرار في الوظيفة والدراسة في الجامعة أو عن بُعد.
و وفقا للضوابط يحتاج الطالب في الدراسات العليا إلى إجازة دراسية، ويجب أن يكون المسؤول مُجازًا رسميا من قبل الحكومة وتكون دراسته بعلمها، وما يقع خلافا لذلك وللأطر الرسمية يعدّ مرفوضا من الجهات الرسمية وتحديدا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
مر أكثر من شهر كامل على فضيحة التسريبات الخاصة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، ضمن جلسة جمعت الأخير بعدد من قيادات وأعضاء مليشيا تطلق على نفسها "لواء أئمة البقيع”، وتنشط في محافظة ديالى الحدودية مع إيران شرقي العراق.
وعلى الرغم أن مجلس القضاء الأعلى  قد أعلن في التاسع عشر من الشهر الماضي، أن محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية، إلا أن القضاء لم يتحدث عن جديد التحقيق بالتسجيلات، فيما يطالب أعضاء من التيار الصدري باستدعاء المالكي والتحقيق معه.
وتطرق المالكي في حديثه بحسب التسجيلات، إلى أكثر من جانب، فقد تحدث بنفس طائفي عن المكون العربي السني، إضافة إلى وصفه "الحشد الشعبي” بأنه "أمة الجبناء”، فيما تحدث عن تسليح عشائر ومجاميع يقدَّر عددها بـ20 ألف مقاتل على الأرض، تطلب منه دعماً مالياً ولوجستياً وغطاء قانونياً، وقد وعدها بتوفير ذلك، في سبيل حمايته من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يريد أن "يذبح الجميع”، وفقاً للمالكي.
كما تسببت تسريبات المالكي بتوقف الحوارات بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، واختار الأخير طريق الاحتجاجات في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وتعطيل العملية السياسية، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، يرى الصدر فيها أنها ستكون النهاية لقوى "الإطار”، القريبة من إيران، وتحديداً نوري المالكي، كونها ستغيّر مجرى التعامل السياسي في طريقة تشكيل الحكومات العراقية في المستقبل.
في السياق، قال العضو البارز في التيار الصدري عصام حسين، إن الإشكاليات كثيرة بشأن تماهي القضاء العراقي مع الأحزاب الشيعية المتنفذة، وهذا ما يزعجنا في التيار الصدري، لأن الخروقات القانونية لمجلس القضاء والمحكمة الاتحادية باتت تمثل أخطر أنواع تهديد الحياة السياسية، لأن القضاء بات محسوباً على جهات داخل الإطار التنسيقي وعدم الحياد في الكثير من الملفات، ولعل أبرز دلائل هذا الحديث، هو وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في معظم الاجتماعات السياسية التي تضم الإطار التنسيقي، وهو ما يثير الاستغراب”، وفقاً لقوله.
وأكد حسين في تصريح لموقع العربي الجديد أن "تسريبات المالكي والتأكيدات الفنية والتقنية على صحتها كافية لاعتقال المالكي بأكثر من تهمة.
طراكيات ارجنتينة  معتمة ومعممة ؟؟؟؟؟::::......وتابع حسين: "المالكي سيُحاسب عاجلاً أم آجلاً، وستتحقق العدالة معه أو مع غيره من زعماء الأحزاب والمليشيات المتهمين بجملة من الملفات الطائفية والخاصة بالسرقة والترويج للخطاب الطائفي، إذ ليس معقولاً أن يبقى القضاء العراقي أسيراً بيد الأحزاب.
اين انت وجهابذة القانون والقضاء لسد الاحتياج اوالمساعدة ياايها القاضي الجليل ولم تنسى صعودك الصاروخي بالماكنة الايرانية لاستلام منصبك وبمباركة الولي الفقيه!!! أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن عدم فهم صلاحيات ومهام القضاء في العراق يعد من أبرز التحديات لهذه السلطة، محذرا من ضعف ثقة العراقيين بالمؤسسة القضائية جراء ذلك.
وقال زيدان، في بيان ….. على هامش احياء "يوم القضاء العراقي” إن "أهم التحديات التي يواجهها القضاء بصدد ممارسة المهام القضائية الموكلة اليه هو عدم معرفة البعض بالدور المرسوم للقضاء بموجب الدستور والقانون”.
ولفت رئيس مجلس القضاء الأعلى الى أن "عدم معرفة البعض لطبيعة عمل القضاء والادوات التي يعمل بموجبها والتي تستند على الادلة التي تقدم في كل دعوى هو السبب الذي يدفع هذا البعض إلى توجيه النقد أو احياناً كيل التهم غير الصحيحة للقضاء”.
وتابع أن "البعض يطلب من القضاء القيام بمهام ليست من اختصاصه أساساً وانما من اختصاص السلطات الاخرى بموجب الدستور والقانون”، مشيرا إلى أن "سوء الفهم والترويج له بخصوص طبيعة عمل القضاء يؤدي بلا شك إلى ضعف ثقة المواطن بالقضاء ومؤدى ذلك هدم اهم مؤسسة من مؤسسات الدولة التي يفترض ان يحرص الجميع على سلامتها”.
ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى "الجميع إلى عدم إطلاق التصريحات غير الصحيحة التي لا تستند إلى الواقع”، كما دعا إلى "تعزيز ثقة المواطن بالقضاء والقانون عبر احترام مبادئ الدستور التي تؤكد على استقلال القضاء ولا شك ان ثمرة ذلك هو بناء دولة القانون التي نسعى اليها جميعاً”.
وأكد أن "القضاء سيؤدي باستمرار المهام الموكلة اليه بكل امانة واخلاص بعيداً عن اي اعتبار غير دستوري أو غير قانوني”، كما أكد "استمرار القضاء في القيام بمهامه الوطنية في حماية حقوق الدولة والمواطن على حد سواء ومكافحة جرائم الفساد والارهاب بوتيرة متصاعدة”.
ان الميليشيات والجماعات المدعومة من ايران كـ”الاطار التنسيقي” وحليفها الكردي المتمثل بالاتحاد الوطني الكوردستاني، بالاضافة الى عدد من السنة المرتبطين بايران، هم سبب الجمود السياسي، حيث انه يستغل "الثلث المعطل” من أجل وقف العملية السياسية، مما اثار موجة جديدة من المشاعر المعادية لإيران في أوساط العراقيين. واشار إلى  تصاعد الاستياء في العراق من دور إيران في عرقلة جهود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، منوها الى لجوء التحالف الموالي لطهران الى "تكتيكات” ضد الصدر، من بينها الاستعانة بالقضاء للضغط على الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بالاضافة الى اعادة احتضان شخصيات سنية لتقف في وجه الشريك الأخر في "التحالف الثلاثي” بقيادة الصدر، اي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.ونقل التقرير عن مصدر مقرب من التيار الصدري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله ان "الصدر يستغل قاعدته القوية في الجنوب بهدف تنظيم موجة جديدة من التظاهرات للمطالبة بعدم التدخل الخارجي في العملية السياسية”.في حين اشار التقرير الى سعي الصدر لتشكيل ما يسميه حكومة "الاغلبية الوطنية” متحالفا مع السنة والكورد، لفت الى ان جهود "الائتلاف التنسيقي” من اجل عرقلة مثل هذه الحكومة، نالت دعما علنيا من جانب المسؤولين الايرانيين.وفي هذا السياق، ذكّر التقرير بتصريحات تلفزيونية ادلى بها السفير الايراني المنتهية ولايته ايرج مسجدي قال فيها ان الحكومة التوافقية هي الانسب، وان "الوقت لم يحن حتى الآن لقيام حكومة اغلبية”.الا ان التقرير الامريكي تحدث عن اوراق اخرى يستخدمها "الائتلاف التنسيقي” من اجل ممارسة الضغوط على حلفاء الصدر، مشيرا الى ان "الائتلاف” يتمتع بعلاقات حميمة مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الذي كان اصدر حكما ضد حليف الصدر ، الحزب الديمقراطي الكردستاني، للحيلولة دون استمراره بالتحالف مع الصدر، حيث ان المحكمة الاتحادية اعتبرت في قرار في الشهر الماضي ان اية عقود للطاقة مرتبطة بتوقيع حكومة اقليم كردستان، ليست قانونية وغير دستورية.كما ان المحكمة ذاتها، أصدرت حكما آخر ينص على أن أغلبية الثلثين ضرورية من اجل انتخاب رئيس للجمهورية.وفي سياق مواز، يمارس "الائتلاف التنسيقي” ضغطا متصاعدا على الحليف السني للصدر، محمد الحلبوسي، وذلك من خلال دعم منافسيه السنة، حيث قام "الائتلاف” في الأسبوع الماضي، بتوجيه دعوة الى القيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين رافع العيساوي للمجيء الى العراق بعد نحو عقد من الزمن من الإقامة في المنفى.وتابع التقرير ان "الائتلاف التنسيقي” رحب ايضا باستقبال علي حاتم السليمان، الذي وصفه بأنه منافس آخر للحلبوسي، في بغداد بعد ما امضى 8 أعوام من الإقامة خارج العراق بسبب دوره في التمرد السني عامي 2013-2014 الذي تسبب لاحقا في نشوء تنظيم داعش.وختم التقرير بالقول انه "من المرجح ان تتصاعد المشاعر القوية المعارضة لايران بين العراقيين، فيما يستشعرون بصيف ساخن في العراق، المعتمد بشكل اساسي على واردات الغاز الايراني من اجل توليد الكهرباء”، مشيرا الى ان طهران قامت بتخفيض التزامتها المتعلقة بالغاز وستقوم بمزيد من التخفيض بحلول منتصف الصيف.
كل اللي تسمعه جذب ابجذب الصدك مايقوله الولي الفقيه بكل المجالات وبما فيها القضاء والفضاء وتحلية الفم بالنعناع
فتوى ولي القضاء الثوري الايراني.......     https://youtu.be/6b3mUb6UEms
اقبض بالين الياباني والسيولة الان بالدرهم الاماراتي لو بالاحرى بالتومان الايراني ولله الحمد ::"" أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن عدم تسمية رئيس الجمهورية حتى الآن خرق دستوري لإنقضاء مدته القانونية، فيما أشار إلى أن البعض اتخذ من اللجوء للمحكمة الاتحادية وسيلة للظهور الإعلامي.
وقال زيدان ، إنه "حصلت خروقات دستورية عديدة ولازالت مستمرة وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد".
وأضاف، أن "البعض اتخذ من اللجوء للمحكمة الاتحادية وسيلة للظهور الإعلامي والاستعراض بحيث يلجأ للطعن في أي قرار أو قانون حتى وإن لم يكن من اختصاص المحكمة".
وفي الشأن القانوني أيضاً أكد أنه "بدون وجود جزاء لمخالفة نص معين دستوري أو قانوني تصبح تلك المخالفة وكأنها إجراء أو تصرف مشروع وقابل للتكرار انطلاقا من قاعدة (من أمن العقاب خالف القانون)، ولفت في الوقت نفسه إلى أن "الاتهامات الموجهة للقضاء بأنه مسيّس، اتهامات غير صحيحة لكننا ننظر لها بسعة صدر ونتحملها".
وأوضح من جانب آخر، أنه "نتجنب إصدار مذكرات قبض بحق الإعلاميين وعوضا عن ذلك يصار الى مذكرات الاستقدام وفق القانون".
وبشأن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان بين زيدان أنه "فيما يخصّ تصدير النفط من قبل الاقليم عندما دققت المحكمة وقائع الدعوى وجدت أن وزارة النفط دستوريا صاحبة حق في الإدعاء المقدم من قبلها لذا صدر القرار لصالح الوزارة".
وحول حوادث النزاعات العشائرية قال رئيس مجلس القضاء الأعلى: "تحولت الممارسات العشائرية الى ظاهرة سلبية تسبب إرباكا في الوضع الأمني وخللا في التماسك الاجتماعي
وخذ مثلا ادعاء مختوم بالحبر الكاذب وجايسته ارطوبه ###  بدا رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس (الخميس)، وكأنه يدافع عن عرينه القضائي، في مقابل الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها من القطاعات الشعبية والحقوقية المحلية ومن المنظمات الحقوقية الدولية بشأن معالجاته وأحكامه للعديد من القضايا، خاصة تلك المتعلقة بعمليات القتل والاغتيال التي طالت متظاهرين وناشطين، أو لجهة تأثره بنفوذ بعض الشخصيات والقوى السياسية النافذة.
وفي ظل حالة الشك المتواصلة بإجراءات القضاء من قضية اغتيال الباحث هشام الهاشمي، التي صادف الذكرى الأولى لها أول من أمس (الأربعاء)، إلى جانب محاسبة قتلة المتظاهرين، قال زيدان إن «القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي»، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل حول القضية التي ينشغل بها الرأي العام العراقي منذ عام.
وبشأن ملف قتل المتظاهرين الذي تلح جماعات الحراك في حسمه منذ أشهر طويلة، ذكر زيدان أن «بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط في واسط وبابل». وأشار إلى أن «قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة وفيها أطراف كثيرة، وهناك أطراف سياسية تدخلت لغايات انتخابية ولتسقيط جهات أخرى».
وكانت السلطات الحكومية أعلنت قبل أشهر، عن مقتل 550 متظاهرا في حصيلة رسمية، فضلا عن تعرض آلاف المحتجين لإصابات خطيرة من بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، ورغم لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية، فإنها لم تخرج نتائج التحقيق والأحكام الصادرة بحق المتورطين إلى العلن حتى الآن.
وحول قضية القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح، الذي أطلق سراحه الشهر الماضي، بعد أيام من اعتقاله وفق المادة (4 إرهاب)، اكتفى زيدان بالرد على الاتهامات التي طالت القضاء وتتعلق بخضوعه للفصائل المسلحة والجماعات النافذة بالقول إن «القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح».
وأضاف أن «الأدلة غير كافية لإدانته، حيث تم إطلاق سراحه بعد تبرئته من التهمة المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين، من ضمنهم إيهاب الوزني».
وأوضح زيدان أن «مصلح لم يكن بالعراق في وقت ارتكاب الجريمة ولهذا السبب تمَّ إطلاق سراحه».
كانت أسرة ووالدة الناشط إيهاب الوزني، اتهمت قاسم مصلح وشقيقه علنا بالتورط في حادث اغتيال الوزني في محافظة كربلاء مطلع شهر مايو (أيار) الماضي.
وبشأن مسألة التعاون القضائي بين بغداد وإقليم كردستان العراق، أشار زيدان إلى أن «الإقليم غير متعاون مع الحكومة الاتحادية بخصوص تسليم المطلوبين والهاربين في الإقليم وهي قضية واقعية». ودعا الحكومة الاتحادية إلى «اتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن».
وأكد أن «القضاء في الإقليم ضمن القضاء المركزي الاتحادي العراقي، وأن مذكرات القبض الصادرة من القضاء العراقي يجب أن تنفذ في جميع أنحاء العراق وبضمنها إقليم كردستان».
يشار إلى أن التقرير العالمي لسنة 2021 الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قبل أشهر ذكر أن «نظام العدالة الجنائية العراقي يشوبه استخدام واسع للتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية، ورغم الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، نفذت السلطات العديد من عمليات الإعدام القضائية».
وحتى فيما يتعلق بمحاكمة المتهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» قال التقرير الحقوقي: «يُحاكِم القضاة العراقيون بشكل روتيني عناصر (داعش) المشتبه بهم فقط بتهمة فضفاضة تتعلق بالانتماء إلى داعش، وليس بسبب جرائم عنيفة محددة ربما ارتكبوها».
وماذا تقولوا ياجهابذة القانون والقضاء والعدالة (((في 9 حزيران/يونيو، أفرج القضاء العراقي عن الزعيم الميليشياوي قاسم مصلح بعد أسبوعين فقط من اعتقاله بتهمة القتل مع سبق الإصرار لأحد قادة الاحتجاجات، رافضاً طلبات المحققين الحكوميين بمنحهم المزيد من الوقت لجمع الأدلة. وكان من شأن إصدار لائحة اتهام رسمية أو حتى تمديد فترة التحقيق أن يعزز الأمل في إمكان تغيير الأمور في العراق من ناحية السيطرة على الميليشيات الإجرامية. وبدلاً من ذلك، احتفلت ما تسمّى بفصائل "المقاومة" بالإفراج عن مصلح، وإن كان ذلك بطريقة صامتة لتجنيب القضاة بعض الإحراج.
وهذه القضية هي تذكير بأن القضاء العراقي هو الحلقة الأضعف في قدرة الدولة على حماية الشعب العراقي ومحاسبة الجناة. فلا يمكن أن تتحقق سيادة قانون - ولا أن تقوم دولة فعلية - إذا كان القضاة غير قادرين عن تقييم الأدلة، أو غير راغبين بذلك، دون خوف من الترهيب. ونظراً لأن السلطة التنفيذية والقيادة العسكرية تظهران تحسّناً في قدرتهما على إضعاف هيمنة الميليشيات المدعومة من إيران شيئاً فشيئاً، فإن القضاء هو المجال التالي الذي يحتاج إلى إصلاحات عاجلة بمساعدة مركزة من شركاء العراق الأجانب. وخلاف ذلك، قد تتقوض الثقة المحلية والدولية في الدولة فيما يتجاوز نقطة اللاعودة.
كيف يعمل القضاء العراقي - أو فشل في العمل
قاسم مصلح هو شخصية بارزة في جهود إيران للسيطرة على الحدود السورية من خلال وكلائها العراقيين، ويعمل بشكل وثيق مع ميليشيا «كتائب حزب الله»، وهي منظمة إرهابية مدرجة على لائحة الولايات المتحدة للإرهاب. وعلى الرغم من هذه السيرة الذاتية المرعبة، لم يتردد مكتب رئيس الوزراء في إعطاء الأوامر باعتقاله عندما عثرت أجهزة المخابرات والمحققون الخاصون على أدلة عن تورطه المزعوم في اغتيال إيهاب الوزني، أحد زعماء الاحتجاج، في 9 أيار/مايو.
وفيما يتعلق بالقانون العراقي، عند صدور مذكرة توقيف من قبل المحقق العدلي واحتجاز المشتبه به، يجيز القانون وضعه في الحبس الاحتياطي لمدة خمسة عشر يوماً للسماح بجمع الأدلة. وعند انتهاء هذه الفترة، قد تكون إحدى النتائج الثلاثة التالية ممكنة في محاكمة جريمة القتل (مع كفالة كخيار آخر في بعض الظروف):
    صدور لائحة اتهام رسمية وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا استوفت السلطات المعيار المطلوب المتمثل في "كفاية الأدلة". وفي العراق، يعادل ذلك إقناع هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة تحقيق بأن المشتبه به مذنب "بما لا يدع مجالاً للشك".
    الإفراج والتبرئة إذا لم تكن أدلة قضاة التحقيق تستوفي معيار الكفاية في نظر الهيئة القضائية.
    تمديد فترة الحجز السابق للمحاكمة بإذنٍ من محكمة التحقيق من أجل جمع المزيد من الأدلة. ولا يمكن أن تزيد فترة الاحتجاز عن ستة أشهر بموجب القانون، ويحق للمحاكم العليا إلغاءها. في العام الماضي، على سبيل المثال، ألقَت السلطات القبض على متهم بالقيام بتفجيرات من قبل «كتائب حزب الله» في 25 حزيران/ يونيو، ومددت في النهاية فترة احتجازه التي سبقت المحاكمة حتى أيلول/سبتمبر، فقط لكي نرى انهيار القضية في وقت لاحق.
لقد بدأت أيام مصلح الخمسة عشر في 26 أيار/مايو، وانعقدت محكمة التحقيق في 7 حزيران/يونيو، قبل يومين من انتهاء فترة احتجازه السابقة للمحاكمة. وقد طلب قضاة التحقيق وقتاً إضافياً، إلا أن "مجلس القضاء الأعلى" - الذي يشبه "المحكمة العليا" في الولايات المتحدة - أبعدَ السلطات عن مسار التمديد. كما أوصى المجلس بالإفراج عن مصلح وتبرئته، وقاد هذا الضغط رئيس "مجلس القضاء" فائق زيدان. وأسفرت عملية مماثلة في عام 2020 عن انهيار تحقيق أحد المتهمين بالتفجيرات المذكور أعلاه، على الرغم من جمع أدلة قوية خلال فترة الاحتجاز التي سبقت المحاكمة والتي استمرت أربعة عشر أسبوعاً.
الجهود السابقة لحماية السلطة القضائية
ربما يكون الاتجاه الواضح في العراق لتخويف [المسؤولين] القضائيين غير مفاجئ في بلد عانى من حالة مستمرة من التمرد والاختراق الإرهابي المكثف لما يقرب من عشرين عاماً. وفي الماضي، استثمر التحالف بقيادة الولايات المتحدة موارد كبيرة في حماية القضاة والمحاكم والشهود العراقيين لكي يمكن إنهاء الملاحقات القضائية [وإصدار الأحكام] ضد أعضاء تنظيمي «القاعدة» في العراق و«الدولة الإسلامية». واليوم، هناك حاجة إلى نفس النوع من الحماية لكي يتمكن القضاة من أداء عملهم عند محاولتهم مقاضاة مجرمي الميليشيات.
وإحدى هذه الآليات قائمة بالفعل: "لجنة الأمر الديواني 29" (المعروفة أيضاً باسم "لجنة مكافحة الفساد")، وهي هيئة التحقيق المسؤولة عن إعداد القضايا وإصدار أوامر توقيف لمشتبه بهم مثل مصلح. وتم تشكيل اللجنة في 27 آب/أغسطس 2020، بقيادة اللواء المتقاعد أحمد طه هاشم (المعروف أيضاً باسم أبو رغيف)، وقد أنشأت اللجنة نظاماً وقائياً خاصاً لقضاتها الخاصين وممثلي "جهاز المخابرات الوطني العراقي"، و"جهاز الأمن الوطني"، و"جهاز مكافحة الإرهاب"، وتمكينهم من اتخاذ إجراءات ضد كبار رجال الميليشيات.
والأمر الذي ينقص هو نظام حماية أوسع لمحاكم التحقيق، والمحاكم الابتدائية (حيث تُعقد المحاكمات)، ومحاكم الاستئناف في المحافظات التي يُرجح فيها رفع القضايا (أي الأنبار، بابل، بغداد، البصرة، ذي قار، كربلاء ونينوى). علاوة على ذلك، نادراً ما تُولي وسائل الإعلام والسلطات الدولية الاهتمام الكافي للدور الذي يلعبه كبار القضاة في العراق - أو لا يلعبونه - في دعم حيادية صغار القضاة وأمنهم.
توصيات في مجال السياسة العامة
إن سيادة القانون هي أساس كل هدف استراتيجي رئيسي يسعى إليه شركاء العراق الأجانب، من مكافحة الإرهاب إلى انتخابات نزيهة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وحقوق الإنسان، وجهود مكافحة الفساد. غير أن القضاء هو الحلقة الأضعف في تلك العمليات، لذلك لدى المجتمع الدولي مصلحة قوية في دعمه وحمايته. وتم التأكيد على إلحاح هذه الحاجة مؤخراً في 7 جزيران/يونيو، عندما اغتالت عناصر مشتبه بها من الميليشيات ضابطاً كبيراً في "جهاز المخابرات الوطني" في بغداد بينما كان يقود سيارته دون حماية عبر المدينة.
ومن الناحية العملية، يمكن تلبية هذه الحاجة بسرعة نوعاً ما من خلال بعض التدابير المباشرة. فمحاكم التحقيق التي تركز على الشخصيات ذات الصلات السياسية تقوم بأعمالها بصورة متقطعة، وعندما تقوم بذلك، فإنها لا تنعقد إلا لجلساتٍ مدتها يوم أو يومين وتشارك فيها هيئات صغيرة من القضاة. إذاً، في الوقت الحالي، بإمكان فريق واحد من القضاة المتنقلين النظر في جميع هذه القضايا، بحيث يتنقل هؤلاء بين الاختصاصات القضائية المختلفة حسب الحاجة، مصحوبين بأنظمة الحماية الخاصة بهم. وبما أن هذا النظام يستخدم القليل من الموارد، فهو يسهّل نسبياً على الشركاء الدوليين دعمه بالتدريب والمساندة الفنية والتمويل.
لكن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تحتاج إلى نظام مختلف. فقبل عام 2011، أنشأت الولايات المتحدة "مناطق خضراء قانونية" أو "مجمّعات سيادة القانون" في عدة مدن عراقية، وبذلك توفّرت أماكن إقامة آمنة لهيئات صغيرة من القضاة والمحققين والمساعدين القانونيين والمحتجزين والشهود وأفراد الأسرة المقربين كما يبرر مستوى التهديد. ويجب الآن إنشاء مجموعة مشابهة من المرافق الصغيرة في الأنبار وبابل وبغداد والبصرة وذي قار وكربلاء ونينوى لمواجهة التهديدات الراهنة. ويجب إعادة تجهيز الموارد الحالية قدر الإمكان - وليس فقط المرافق والمؤسسات العراقية، بل المساعدات الدولية والدعم الفني أيضاً. وقد تم بالفعل إجراء بعض من هذه التحسينات، من حماية عمليات "لجنة الأمر الديواني 29" إلى تعزيز مرافق رئيس الوزراء وفرق الحماية الشخصية بهدوء.
ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد من هذا التقدم لضمان أن لا يكون للشخصيات الميليشياوية حرية مطلقة لتهديد العراقيين الذين يعارضون أجندتهم المدعومة من إيران وقتلهم. وعلى الرغم من أن "مجلس القضاء الأعلى" وكبار القضاة مثل فائق زيدان يتمتعون بحماية جيدة نسبياً من الهجمات، إلا أنهم مع ذلك معرضون للمكائد السياسية ضد مواقفهم وإغراءات سياسية لإصدار أحكام لصالح الميليشيات. وسيتطلب منع التهديدات والفساد داخل مراتب القضاء العليا جهوداً دبلوماسية حساسة ودعماً للمؤسسات، لكن المساعي الناجحة على هذه الجبهة ستعود بثمار أعلى من حيث إرساء سيادة القانون. ولم ينجح أي جهد وطني كبير لمكافحة المافيا أو مكافحة الفساد على الإطلاق ما لم يدعمه كبار القضاة الذين يتمتعون بحصانة نسبية من الترهيب. وعلى هذا النحو، يتعين على "الاتحاد الأوروبي" أو المنظمات المتعددة الأطراف الأخرى أن تأخذ إشارتها من واشنطن وأن تدعم جهوداً مكثفة أكثر [من السابق] لحماية الإجراءات القضائية في العراق، لا سيما بالطرق التي تجعل كبار القضاة في البلاد يشعرون بأنهم محور الاهتمام الدولي.)))